Menu
Menu

 ا1. المنح الداخلية
تُستقطع المنح الداخلية من الميزانية السنوية للجامعة والموارد الداخلية الأخرى فضلا عن التبرعات البحثية غير المشروطة التي تقدمها جهات أخرى للجامعة من غير تخصيص قيود محددة على موضوع البحث، ويُستفاد من المنح الداخلية في دعم البحوث الأكاديمية التي يُتوقع أنْ تخرج بنتائج و توصيات رصينة تسهم في إيجاد معارف جديدة وأن تُطوير مفاهيم تتماشى مع الأهداف البحثية والتعليمية للجامعة، كما أن النتائج التي يتم التوصل إليها في الغالب تفتح الأفاق لمشروع بحثي لاحق أوسع، بحيث تتم دراسته بدعم من صناديق أخرى.

2. المنح المشتركة:
يجوز للجامعة أن تخصص ميزانية مساوية للدعم المالي المقدم من مؤسسات أخرى بغرض تكوين صندوق للمنح المشتركة يهدف إلى تقديم دعم مشترك لبرنامج البحوث، ويخضع هذا النوع من المنح البحثية إلى عقد بحثي موقَع مع المؤسسة الأخرى.

3. المنح الاستراتيجية:
يُستفاد من الموارد المالية السخية التي تبرع بها حضرة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله- في دعم مشاريع البحوث الاستراتيجية متعددة التخصصات وطويلة الأمد والتي تتسم بأهميتها للسلطنة، حيث تهدف هذه المشاريع إلى تطوير معارف واكتشافات جديدة لتؤتي ثمارها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العماني في المنظور البعيد، ويُتوقع من الباحثين الوصول إلى نتائج رئيسية وتحديد الفوائد المباشرة المتوقعة للمستفيدين المحتملين، كما أنه يُتوقع أن يساعد هذا النوع من البحوث الجامعة على تأسيس بنية تحتية لـ"مراكز التميز" في المجالات الحيوية، بالإضافة إلى مساهمته الكبرى في النهوض بالبرامج الأكاديمية الجامعية، ويجب أن يتوافق هذا النوع من البحوث مع أهداف خطط السلطنة طويلة المدى.

4. منح مجلس البحث العلمي:
يُشجَّع أعضاء هيئة التدريس على الحصول على فرص تمويلية من مجلس البحث العلمي، إذ يمكن تحت هذه الفئة تمويل المشاريع من خلال المنح البحثية المفتوحة أو المنح الاستراتيجية، وتتمثل المنح البحثية المفتوحة في الموارد المالية المخصصة للبحث الأكاديمي، وتُعد محركا رئيسيا للتقدم المالي والاجتماعي، كما أنها أداة مجدية في إنتاج معارف جديدة تؤدي إلى التوصل إلى تطبيقات أو أسواق أو وعي اجتماعي في المستقبل، وفيما يخص المنح الاستراتيجية فهي المنح التي تدعم أنشطة البحوث الاستراتيجية وتهدف إلى كسب القيادة أو تعزيزها في مجالات رئيسية، ويشترط أن تكون متوافقة مع المواضيع التي يحددها مجلس البحث العلمي كأهم مجالات المعرفة، حيث تتسم القدرة البحثية والتميز بأهمية خاصة لتحسين قدرة عمان على مواجهة التحديات المستقبلية في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحة العامة والبيئة.

5. المنح الخارجية:

تُقدّم المنح الخارجية من جهات الراعية كالمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، والمؤسسات الصناعية، والأفراد، والمنظمات الخيرية، وذلك بهدف دعم البحوث الأكاديمية في مجالات محددة، وتقوم عمادة البحث بجمع المعلومات عن هذه التبرعات وتوجيهها إلى الكليات ومراكز البحوث لتعميمها على الباحثين، وفي بعض الحالات، يجوز للباحث التقدم مباشرة إلى الجهة الراعية أو الممولة شريطة الحصول على موافقة العمادة.

6. الخدمات الاستشارية:
يستفيد مجالا الصناعة والأعمال في القطاعين الخاص والعام من الخبرة الجامعة وخدماتها الفنية من خلال الأنشطة الاستشارية الممولة من هذين القطاعين، وتشتمل هذه الخدمات عادة على البحوث التطبيقية لحل المشكلات، وفي بعض الحالات التطوير المنهجي للمعرفة الجديدة لصالح الجهة الممولة، وذلك لمعالجة المشاكل الحالية (تهديدات)، أو إيجاد فرص جديدة، أو في بعض الأحيان التعاطي مع اكتشافات غير متوقعة، حيث تساهم التجربة المكتسبة في تعزيز قدرات الجامعة البحثية والبرامج الأكاديمية، مما يجعلها أكثر ارتباطا في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية بالسلطنة، بجانب بناء علاقات بحثية متينة مع مختلف القطاعات، كما أن هذا الأمر يخلق بيئة حاضنة للإبداع وريادة الأعمال في الجامعة من أجل إيجاد ملكية فكرية، بالإضافة إلى الإمكانية التجارية والتي من شأنها أن تعزز تطوير صناعة جديدة قائمة على المعرفة، وخلق فرص عمل محلية، وتحقيق عائدات إضافية للجامعة من مكافآت الترخيص، وبالإضافة إلى ذلك، نجد في بعض الكليات أن هذه الأنشطة تضاعف من فرص التوظيف في المستقبل لطلاب البحوث من قبل المؤسسات الراعية، ونظرا لطبيعة بعض المشاريع، قد يُستفاد من مرافق الجامعة بجانب ما تقدمه من خبرات.