المنح البحثية

المنح الداخلية

هي المنح الممولة من الموازنة السنوية والموارد الداخلية للجامعة، بالإضافة إلى التبرعات البحثية غير المشروطة التي تقدم للجامعة من جهات خارجية، دون تحديد قيود معينة على مواضيع البحوث العلمية أو مجالاتها. وتستخدم هذه المنح في دعم البحوث الأكاديمية التي يتوقع أن تؤدي إلى نتائج أو اكتشافات أصيلة تقود بدورها إلى إنتاج معارف جديدة، وتطوير مفاهيم متوائمة مع الأهداف البحثية والتعليمية للجامعة. وعادة ما تؤدي هذه النتائج إلى تولد اهتمام بحثي في مشاريع بحثية لاحقة ذات نطاق أوسع يمكن تمويلها من مصادر أخرى. 

المنح الخارجية

مصادر هذه المنح هم المانحون من الهيئات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، من القطاع الصناعي ومن الأفراد والمؤسسات الخيرية التي تدعم البحث الأكاديمي في بعض المجالات. وتقوم عمادة البحث العلمي بجمع المعلومات حول هذه المنح وتعميمها على الكليات والمراكز البحثية و من  ثم إلى الباحثين. وتيسيراً على الباحثين يمكنهم تقديم طلباتهم إلى الجهات المانحة مباشرة بعد الحصول على موافقة نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي.


منح البحوث المشتركة

يمكن للجامعة تخصيص موازنة متناسبة مع المخصصات التي تأتي من مؤسسات أخرى؛ بهدف إيجاد صندوق للمنح المشتركة لدعم برنامج بحثي مشترك، وهذا النوع من المنح البحثية تحكمه اتفاقيات بحثية موقعة مع مؤسسات أخرى.  


منح المكرمة السامية للبحث العلمي (الاستراتيجية)

تستخدم منح المكرمة السامية للبحث العلمي في دعم المشاريع البحثية الإستراتيجية بعيدة المدى، ذات الطبيعة البين- معرفية، التي تمثل أهمية بالنسبة لسلطنة عمان، وتهدف هذه المشاريع البحثية إلى إنتاج المعارف الجديدة، والاكتشافات التي تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة على المجتمع العماني على المدى البعيد. وفي هذا النوع من المنح، يتوقع من الباحثين التوصل إلى نتائج أساسية وتحديد العائدات المتوقعة من نتائج هذه البحوث. ويتوقع أن تساعد هذه البحوث الجامعة في بناء بنية أساسية "لمراكز التميُّز" في المجالات الحيوية، إضافة إلى تقديم مساهمة حقيقية في تطوير البرامج الأكاديمية في الجامعة. كما أن هذا النوع من البحوث ينبغي أن يتماشى مع أهداف الخطط التنموية البعيدة المدى للسلطنة. 

منح مجلس البحث العلمي

تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس لتقديم طلبات للحصول على تمويل للبحوث من مجلس البحث العلمي، وفي ظل هذا النظام فإنه يمكن تمويل مشاريع البحوث عن طريق المنح البحثية المفتوحة، أو المنح الإستراتيجية؛ أما المنح البحثية المفتوحة فهي أموال مخصصة للبحوث الأكاديمية التي تعتبر أحد مصادر تعزيز الثروة والتقدم الاجتماعي. وهي كذلك وسيلة مهمة من وسائل إنتاج المعرفة الجديدة التي تؤدي إلى التطبيقات المستقبلية. أما المنح الإستراتيجية فهي تدعم أنشطة البحوث الإستراتيجية التي تهدف إلى التوصل إلى تعزيز الريادة في بعض المجالات الحيوية، ويجب أن ترتبط هذه البحوث بالمجالات التي يحددها مجلس البحث العلمي بوصفها أهم مجالات المعرفة، حيث تبرز فيها أهمية التميُّز وبناء القدرات البحثية لتطوير قدرة السلطنة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية في المستقبل.


 الخدمات الاستشارية

تسعى الهيئات الوطنية والإقليمية والجهات الصناعية والتجارية من القطاعين الخاص والحكومي إلى الاستفادة من قدرات الجامعة ومرافقها التقنية من خلال الأنشطة الاستشارية التي تمولها هذه الجهات، ويشمل ذلك البحوث التطبيقية الموجهة لحل المشكلات، وفي بعض الأحيان التطوير المنهجي المنظم لإنتاج المعارف الجديدة لمساعدة الجهة الممولة على مواجهة أية مشاكل أو مخاطر آنية، أو لإنتاج فرص جديدة وقد يؤدى ذلك إلى اكتشافات غير متوقعة . وتسهم الخبرة المكتسبة من هذه الاستشارات في تطوير القدرات البحثية للجامعة وتطوير برامجها الأكاديمية، مما يجعل هذه البرامج أكثر ملاءمة لمواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. وفي الوقت ذاته تمكن الجامعة من بناء علاقات بحثية مع مختلف القطاعات، وتطوير بيئة إبداعية وتجارية في الجامعة يمكنها من توليد ملكية فكرية ذات قيمة تجارية قادرة على الارتقاء بأسس الصناعة الجديدة المبنية على المعرفة، وتوفير فرص عمل محلية، بالإضافة إلى تعزيز إيرادات الجامعة عن طريق امتيازات الترخيص. يضاف إلى ذلك أن هذه الأنشطة الاستشارية في بعض الكليات تسهم في توفير فرص توظيف مستقبلية للطلبة الباحثين عن عمل لدى الجهات الممولة.