المنح المشتركة
يمكن للجامعة تخصيص موازنة متناسبة مع المخصصات التي تأتي من مؤسسات أخرى؛ بهدف إيجاد صندوق للمنح المشتركة لدعم برنامج بحثي مشترك، وهذا النوع من المنح البحثية تحكمه اتفاقيات بحثية موقعة مع مؤسسات أخرى.  
معايير المنح المشتركة:

1)      التميُّز العلمي ويشمل مدى إسهام المشروع في توسيع المعارف الحالية والفوائد المتوخاة من المعارف الجديدة.

2)      المنهجية وتشمل جودة منهجية البحث المقترحة وفاعليتها في تحقيق أهداف البحث، وإمكانية تنفيذ المشروع بالإمكانات المتوافرة.

3)   سجل الباحث ويشمل الخلفية التعليمية للباحث وخبراته البحثية وإنجازاته السابقة، وسجلات إنتاجية الباحث الرئيس والباحثين المشاركين.

4)      أدوار الباحثين وتشمل تفاصيل عن الإسهامات الفردية للباحثين.

5)      التعاون الخارجي/ الباحثون المشاركون وتشمل مدى التزام الجهات الخارجية بالتعاون والمشاركة بالموارد في المشروع.

6)      علاقة البحث بالسلطنة ويشمل الأثر المتوقع للبحث المقترح على القضايا ذات الأهمية الإستراتيجية للسلطنة.

7)      العمل الجماعي ويشمل المشاركة من داخل القسم، وبين الأقسام، مع تفصيل لأدوار الباحثين المشاركين.

8)   الإشراف على الباحثين الشباب(مساعدي باحث) ويشمل إشراك الباحثين الشباب وطلاب الدراسات العليا وطلاب الدرجة الجامعية مع ذكر تفاصيل التوصيف الوظيفي لكل واحد من الباحثين المساعدين.

9)      الخطة التنفيذية وتشمل مخرجات البحث وتحديد البرنامج الزمني المتوقع لتنفيذها.

10)  مبررات الموازنة وتشمل الاستخدام الأمثل للأجهزة والمعدات والمرافق المتوفرة في الجامعة.

11)  الأجهزة والمعدات الجديدة وتشمل أهمية الموارد والأجهزة والمعدات المطلوبة واستخداماتها على المدى البعيد.

12)  توقيع الباحث على الإقرار بالالتزام بالسرية وفقاً لما ينص عليه العقد أو اتفاقية البحث قبل البدء في تنفيذ المشروع.

13)  ينبغي تعيين باحث رئيسي مشارك من الجهة المشاركة التي تدخل في اتفاقية مع الجامعة.

14)  تحدد اتفاقية المشاركة أدوار الباحثين المشاركين من كل جانب.

إجراءات المنح المشتركة:

1)      تتولى عمادة البحث العلمي الإعلان عن مواعيد تقديم الطلبات للحصول على التمويل من المنح المشتركة.

2)      يقدم الطلب على الاستمارة رقم (1) المرافقة لهذه اللائحة ويعتبر التوقيع على هذه الاستمارة إقرار من الباحث بصحة البيانات الواردة بها والتزامه بتحمل المسؤولية المترتبة عليه فيما يتعلق بمشروع البحث واحترام حقوق الملكية الفكرية والالتزام بالسياسات والإجراءات.

3)      يلتزم الباحث الرئيس والباحثين المشاركين بتعبئة الاستمارة رقم (2) المرافقة لهذه اللائحة فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية ويعتبر التوقيع إقرار بصحة تلك البيانات.

4)      يقدم الطلب إلى رئيس القسم أو مدير المركز بحسب الحال للمصادقة عليه وإحالته إلى لجنة البحوث بالكلية أو إلى اللجنة الاستشارية أو الإدارية بالمركز بحسب الحال. ويعد توقيع رئيس القسم أو المدير تأكيد بأن وقت الباحث يسمح بإجراء البحث دون أن يؤثر ذلك على عمله بالقسم أو المركز بالإضافة إلى توفر الإمكانات اللازمة لدعم إجراء البحث.

5)      يتولى مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي رفع توصيات لجنة البحوث في الكلية إلى عميد الكلية للعرض على مجلس الكلية للمصادقة عليها وإحالتها إلى العميد. ويقوم مدير المركز بالمصادقة على توصية اللجنة الاستشارية أو الإدارية بالمركز بحسب الحال وإحالتها إلى العميد.

6)      يتولى العميد بعد استلامه توصيات مجلس الكلية واللجنة الاستشارية أو الإدارية  بالمركز بحسب الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحكيم المشروعات البحثية المرشحة للتمويل بواسطة محكمين خارجيين.

7)      يتولى العميد اتخاذ الإجراءات المتفق عليها مع الجهات الأخرى المشاركة ويجوز أن يكون من بين الإجراءات أن يُطلب من الباحث الرئيس تقديم عرض شفهي عن المشروع.

8)      يرفع العميد المشاريع البحثية المستوفية للشروط لنائب الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها.

9)      تتولى عمادة البحث العلمي ترميز المشاريع البحثية التي تتم الموافقة عليها كما يتم ترميز المشاريع البحثية التي لم تتم الموافقة عليها وحفظها بنظام الحفظ الالكتروني.

10)  يتولى العميد إخطار الباحث الرئيس بالقرار المتعلق بمشروع البحث المقدم منه بنسخة إلى مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي بالكلية المعنية أو مدير المركز المعني بحسب الحال .

 

يقوم الباحث الرئيس بتحديد أياً من بنود الموازنة التالية ينطبق على المشروع، وعادة لا تمنح أموال إضافية بعد اعتماد مقترح البحث. وتشمل الموازنة:

أ‌)        الأجهزة والمعدات

يُراعى ما يأتي عند طلب الأجهزة والمعدات:

1.   في الحالات التي تتوافر فيها الأجهزة والمعدات في إحدى الكليات أو أحد مراكز البحوث، ينبغي تقديم المبررات لطلب شراء أجهزة أخرى إضافية.

2.      تؤول ملكية الأجهزة والمعدات التي يتم الحصول عليها لأغراض البحث والخدمات الاستشارية والمشاريع الأخرى إلى الجامعة.

3.      تقوم عمادة البحث العلمي بإدراج الأجهزة والمعدات في قاعدة البيانات الخاصة بالأجهزة والمعدات.

4.   توضع الأجهزة والمعدات تحت إشراف رئيس القسم أو مدير المركز الذي بدأ بالمشروع ويتضمن ذلك الإشراف على التشغيل والصيانة.

5.   يقوم القسم أو المركز المشرف على الأجهزة والمعدات بإقراضها مقابل رسوم خدمة للاستخدام لتغطية التكلفة والصيانة والاستبدال. وتحدد رسوم الاستخدام بناء على طبيعة الأجهزة والمواد المستهلكة اللازمة لتشغيلها وأي رسوم أخرى ويتم إدراج هذه التكاليف ضمن موازنة البحث أو الاستشارة.

ب‌)     استخدام مرافق الجامعة

يُعوّض القسم أو المركز المشرف على الأجهزة والمعدات لتغطية تكلفة الصيانة والاستبدال أو أي تكاليف ناجمة

عن استخدام مثل هذه الأجهزة والمعدات في البحث أو الخدمات الاستشارية من موازنة مشروع البحث أو الخدمة الاستشارية.

ت‌)     الأصناف المستهلكة

 وتتضمن المواد المستهلكة وغيرها من المواد التي يتم التخلص منها.

ث‌)     النفقات الالكترونية

تتضمن نفقات البرمجيات المتخصصة، والأجهزة، ورسوم الاشتراكات لقواعد البيانات  الإلكترونية.

ج‌)     تكاليف الطباعة والنشر وحماية حقوق الملكية الفكرية

 تتضمن تكاليف طباعة تقارير الدراسات، والكتب العلمية، والاشتراكات في الدوريات العلمية، بالإضافة    إلى تكاليف حماية أي ملكية فكرية ونشر نتائج الأبحاث.

ح‌)     التأمين

ويغطي تكاليف التأمين على الأشخاص، وعلى الأجهزة المستخدمة في المشروع.

خ‌)    التكاليف الأخرى

وتتضمن الأصناف التي لا تنتمي إلى أي من الفئات الآنفة الذكر.

د‌)       تكاليف موظفي الجامعة

يراعى عند إعداد تكاليف موظفي الجامعة الأتي:

1.      تكلفة الموظف مقابل الجهد المبذول تتضمن أيضا حصص كل من الجامعة والكلية أو المركز والقسم.

2.      يتم الاتفاق بشأن تكلفة الموظف مع الجهة المعنية قبل البدء في الخدمة الاستشارية.

3.   تسجل المدة الزمنية التي استغرقها عضو هيئة التدريس بالجامعة على جدول زمني أسبوعي، بحيث تصبح الأساس الذي يعتمد عليه عند إعداد الفواتير لمحاسبة الجهة الممولة عن تكاليف موظفي الجامعة، وعند حساب المبالغ التي تدفع لهم.

4.   لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة أن يعمل خدمات استشارية مدفوعة الأجر لأكثر من 10 ساعات في الأسبوع بما في ذلك ساعات الدوام الإضافي، وإذا كانت هناك حاجة لتجاوز هذا الحد؛ فيجب الحصول على  الموافقة لاستخدام الأموال المتحصلة من الخدمات الاستشارية في تغطية نفقات موظف بديل.

5.   يتم احتساب الاستشارات وفق الحد الأدنى لتكلفة الساعة المبينة في الجدول رقم (1) لمختلف فئات العاملين بما في ذلك حصص الرسوم العامة.

6.      تفرض الجامعة رسوما عامة نظير استخدام اسمها وموظفيها وتسهيلاتها ولا يشمل ذلك الأجهزة التخصصية.

7.      يجوز إعفاء المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام الأخرى من تكاليف الرسوم العامة أو جزء منها.

8.      توزع المبالغ المتحصلة بين العاملين في الخدمة الاستشارية والقسم والكلية والمركز والجامعة حسب ما موضح في الجدول رقم (2).

9.   يتولى كل من مجلس الكلية ومجلس القسم واللجنة الاستشارية أو الإدارية للمركز بحسب الحال إدارة حصص الكلية والقسم  والمركز من تكلفة الاستشارات على التوالي لدعم ميزانية الكلية والقسم والمركز.

ذ‌)       تكاليف الموظفين المتعاقدين

يكون الباحث الرئيس مسئولا عن تضمين تكاليف كافة الموظفين المتعاقد معهم بصورة واضحة وصريحة، مع مراعاة ما يأتي طوال فترة المشروع:

1.      الموظفون المتعاقدون يشملون مساعدي الباحثين وباحثي ما بعد الدكتوراه، بالإضافة إلى بقية الوظائف اللازمة لتنفيذ للمشروع.

2.      توفر المبالغ  في المشروع.

3.      استخدام نموذج العقد المعتمد للتعاقد مع غير موظفي الجامعة.

4.      إذا كانت هناك حاجة للتعاقد مع موظف غير عماني، لا بد من بيان الأسباب التي تبرر ذلك.

5.      إعطاء طلاب جامعة السلطان قابوس الأولوية عند تعيين مساعدي الباحثين.

6.      يجوز التعاقد مع موظفي الجامعة من غير الأكاديميين للقيام بمهام محددة على أساس محدد.

7.      يتم الاتفاق مع المتعاقدين على أي من نظم العمل الآتية:

·         الدوام الكامل: إذ يعمل الموظف ما لا يقل عن 7 ساعات في اليوم، ويتقاضى مبلغًا مقطوعًا كل شهر.

·     الدوام الجزئي: يعمل الموظف عددًا محددًا من الساعات في اليوم أو عددًا محددًا من الأيام في الأسبوع؛ على أن يكون أقل من الدوام الكامل وأن يتقاضى مبلغًا مقطوعًا كل شهر.

·     الدوام حسب الطلب: يعمل الموظف في هذه الفئة حسب طلب الباحث الرئيس عددًا غير محدد من الساعات في اليوم، أو عددًا غير محدد من الأيام في الأسبوع، ويمكن التعاقد مع مساعدي الباحثين للقيام بمهمات محددة، ويدفع لهم الأجر بعد إنجاز المهمات.

8.      بالنسبة للوافدين، يبين بوضوح في العقد ما إذا كان الموظف سيعطى السكن والرعاية الصحية ورسوم التعليم للأبناء أو أي مزايا أخرى.

9.      السماح للموظفين الذين يتم التعاقد معهم بالدخول إلى مرافق الجامعة حسب ما تقتضيه الحاجة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

10.  على الموظفين المتعاقد معهم من خارج السلطنة استكمال إجراءات إخلاء الطرف قبل المغادرة النهائية.

11.  يتم التعاقد مع الموظفين الوافدين بعد استكمال الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع دائرة شؤون الموظفين.

ر‌)      تدريب الطلاب

تمثل المنح الدراسية جزءا مهما من موازنة المنح البحثية والاستشارات.

ز‌)      الزيارات التدريبية والبحثية

          عند طلب الموافقة على الزيارات التدريبية والبحثية و حضور المؤتمرات يجب مراعاة ما يأتي:

1.   يمكن للباحثين تقديم طلب للحصول على مبالغ من موازنة المشروع لتغطية تكاليف السفر، أو الحصول على تدريب له علاقة بالمشروع.

2.      تغطي تكاليف السفر، بدل السفر والتسجيل، والمصروف اليومي.

3.      لا يدرج حضور المؤتمرات ضمن موازنة مشاريع المنح الداخلية حيث خصصت الموازنة المركزية لهذا الغرض.

س‌)   الاستشاريون

عند الحاجة إلى تعيين الاستشاريين والباحثين الزائرين لأغراض الاستشارة العلمية لتنفيذ المشروع البحثي ولنقل التقنية، تراعى الشروط الآتية:

1.      الإشارة بوضوح في المقترح إلى الحاجة للاستشارة ومدتها.

2.      تضمين توصيف مهمة الاستشاري في المقترح.

3.      لا تتجاوز مدة الزيارة الاستشارية أسبوعًا واحدًا إلا عند الضرورة وبموافقة نائب الرئيس.

4.      تكاليف زيارة الاستشاري أو الباحث الزائر (التذاكر والمصروف اليومي) يتم تغطيتها من ميزانية المشروع.

ش‌)     الباحثون أو المشاركون الخارجيون

يمكن أن تشمل المقترحات البحثية الجديدة باحثين مشاركين من مؤسسات خارجية كلما كان ذلك مناسباً، و عند زيارة جامعة السلطان قابوس يتمتع الباحثون المشاركون بما يأتي:

1.      50% من البدل الذي يدفع للاستشاري.

2.      البقاء لمدة تحدد حسب احتياجات تنفيذ المشروع.

ص‌)    الأعمال المتعاقد عليها

1.      تتم تعبئة الاستمارة المعتمدة عند التعاقد مع شركة أو موظف.

2.      تتم كل إجراءات التعاقد حسب اللوائح والقواعد المعمول بها في الجامعة.

3.      تنسق عمادة البحث العلمي مع دائرة الشؤون القانونية بالجامعة فيما يتعلق بأي شروط أو قواعد تعاقدية.

ض‌)  المنشآت الخاصة بمشروع البحث

1.   يجب أن تتوافق كافة الإنشاءات و المباني الخاصة بالمشاريع البحثية داخل حرم الجامعة مع مواصفات البناء ومعاييره المتبعة في الجامعة.

2.   يتم التنسيق مع دائرة الشؤون الفنية بالجامعة قبل إقامة أية منشآت متعلقة بمشروع بحثي داخل الجامعة ويُراعى النص على ذلك في كافة العقود والاتفاقيات.

3.      تؤول ملكية كافة المنشآت والمباني بعد استكمال المشروع إلى الجامعة.

إعادة توزيع الموازنة

       تطبق القواعد التالية فيما يتعلق بطلبات إعادة توزيع الميزانية:

1.   يمكن للباحث الرئيس تقديم طلب إعادة توزيع الموازنة من بند إلى آخر في المشاريع البحثية من المنح الداخلية والمنح المشتركة و منح المكرمة السامية.

2.   تقدم طلبات إعادة  توزيع الموازنة لمشاريع المنح الخارجية ومنح مجلس البحث العلمي وللخدمات الاستشارية إلى عمادة البحث العلمي، والجهة الممولة إذا دعت الحاجة لذلك.

النثريات

1.       يحدد نائب الرئيس المبالغ المخصصة لكل مشروع من المشروعات البحثية، ويحدد سقفا أعلى لتكلفة عملية الشراء في المرة الواحدة.

2.       يخصص لكل مشروع بحثي مبلغا مقطوعا عند بداية السنة المالية لاستخدامه كنثريات لتلبية المتطلبات العاجلة للبحث.

3.    يتحمل الباحث الرئيس المسؤولية عن صرف النثريات، ويمكنه الحصول على مبلغ نقدي مقدما بناء على موافقة مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي.

4.    تقوم عمادة البحث العلمي بتسوية حساب النفقات النثرية بصفة دورية، وذلك باستقطاع المبالغ المصروفة من حساب مشروع البحث/الخدمة الاستشارية، ثم تحميل نفس المبالغ على حساب النفقات النثرية.

5.        في نهاية السنة المالية يتم إعادة أي مبالغ نثرية متبقية إلى عمادة البحث العلمي.

 يقدم الباحثون الرئيسيون تقارير نهائية عن مشاريع البحوث والاستشارات الممولة. وبالنسبة للمشاريع التي تمتد لأكثر من عام؛ فإن إطلاق موازنة العام التالي يتطلب الموافقة على التقرير الدوري عن العام المنصرم، وفيما يأتي ملخص للإجراءات المتبعة في رفع التقارير الدورية، والنهائية، والموافقة عليها:

1.      التقارير الدورية

‌أ.      تُقدم التقارير الدورية سنويا أو حسبما ينص العقد المبرم مع الجهة الممولة. وتُقدم على نفس النسق الموضح في نموذج التقارير الدورية المعد من قبل عمادة البحث العلمي؛ ويمكن الاتفاق بشأن النماذج الأخرى مع الجهة الممولة، مع مراعاة أن يشتمل التقرير على ما يأتي:

·         الإنجازات على مدى العام المنصرم فيما يتعلق بالأهداف والمعالم المحددة.

·         توضيح مدى مطابقة التنفيذ مع الجدول الزمني المقترح.

·         بيان الانحرافات في مسار الأهداف الأصلية مع الخطة التنفيذية.

·         بيان أي صعوبات وتحديات واجهت التنفيذ.

·         توضيح المصروفات حسب الموازنة المعتمدة.

‌ب.     يعتمد الترخيص بالصرف من الموازنة السنوية الثانية والموازنات السنوية اللاحقة على تقديم التقارير الدورية السنوية واعتمادها.

‌ج.      تتولى لجنة البحوث في الكلية واللجنة الاستشارية أو الإدارية في المركز بحسب الحال تلخيص تقييم التقرير الدوري باستخدام نماذج التقييم وترفع توصياتها إلى عمادة البحث العلمي.

‌د.          يمكن إعادة التقرير الدوري إلى الباحث الرئيس لمراجعته.

‌ه.            تقدم عمادة البحث العلمي ملخصا للتقارير الدورية لنائب الرئيس لاتخاذ الإجراء اللازم.

‌و.         لنائب الرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لاعتماد التقارير الدورية.

‌ز. بالنسبة للمنح الخارجية ومنح مجلس البحث العلمي أو طلبات الخدمات الاستشارية؛ يجب أن يلتزم الباحث الرئيس بالعقد المبرم مع الجهات المانحة وأن يقدم التقارير الدورية المناسبة إلى عمادة البحث العلمي عن طريق مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي أو مدير المركز مع الأخذ في الاعتبار احترام كافة الاتفاقيات المتعلقة بالسرية.

2.   التقارير النهائية

‌أ.     يتقدم الباحث الرئيس بتقرير نهائي مفصل عند الانتهاء من المشروع/الخدمة الاستشارية، مستخدما نموذج التقرير النهائي أو أي نموذج آخر متفق عليه مع الجهة الممولة. مع مراعاة أن يشتمل التقرير النهائي على ما يأتي:

·         الإنجازات مقابل الأهداف المعتمدة.

·         الانحرافات عن الأهداف المعتمدة.

·         المشكلات التي واجهت التنفيذ.

·         المنشورات والملكية الفكرية الناشئة.

·         الدعم والمشاركة الخارجية.

·         المصروفات الفعلية مقابل المخطط لها.

‌ب.    تقدم نسخة كتابية ونسخة إلكترونية من التقرير لمساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي في الكلية، أو مدير المركز ليقوم بتقييم التقرير، وتقديم التوصيات إلى عمادة البحث العلمي.

‌ج.       تُقدم عمادة البحث العلمي ملخصا للتقارير النهائية إلى نائب الرئيس لاتخاذ الإجراء اللازم.

‌د.        لنائب الرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لتقييم التقرير النهائي.

‌ه.    بالنسبة للمنح الخارجية ومنح مجلس البحث العلمي وطلبات الخدمات الاستشارية ؛ فإن على الباحث الرئيس أن يلتزم بالعقد المبرم مع الجهات المانحة، وأن يقدم نسخة مناسبة من التقرير النهائي إلى عمادة البحث العلمي عن طريق مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي، أو مدير المركز؛ آخذا في الاعتبار احترام كافة الاتفاقيات المتعلقة بالسرية.

‌و.       إن عدم تقديم الباحث الرئيس للتقرير النهائي قد يعرضه للحرمان من الحصول على فرص التمويل في المستقبل.