Menu
Menu

القضية

  1. يقع المنتجع السياحي الساحلي، (أفنان) في مدينة (سقاف) التي تمتد بمحاذاة أحد الخلجان للشاطئ البحري لدولة (ميرام)، ونتيجة لجمال المنتجع، فقد كان يرتاده الكثير من السُّيَّاح من مختلف الجنسيات. وكان من الوجوه البارزة فيه رجل أعمال يدعى (آزاد) الذي يمتلك شركة لتأجير السيارات وبيعها، وعدة فنادق وبنايات تحتوي على شقق فندقية، كما يمتلك مجموعة من شركات الصرافة، ويعاونه في إدارة أعماله مجموعة من الرجال والنساء.

  2. ولما كان المنتجع الوجهة المفضلة للعديد من السُّيَّاح، فإن ما يبدو عليه رجل الأعمال (آزاد) من ثراء فاحش يمكن رده ببساطة، من وجهة نظر العديد من سكان بلدة (سقاف)، إلى كثرة الأعمال التي يقوم بها، لذلك لم تَحُم حول أعماله أية شبهات غير قانونية، خاصة وأنه ينسب إليه القيام بعدد من المشاريع الخيرية.

  3. في أحد المطارات، عند عودة أحد السواح من منتجع (أفنان)، ودفعه مبلغا ثمنا لحقيبة يد قد اشتراها من السوق الحرة، تبين للبائع أن العملة التي قدمها السائح مزورة، فأخبر البائع شرطة المطار بذلك. وعند سؤال السائح من قبل الشرطة عن مصدرها، ذكر أنه اشتراها من شركة للصرافة في مدينة (سقاف)، دون أن يعلم أنها مزورة، ووصف المكان الذي تقع به شركة الصرافة.

  4. تمت مخاطبة الجهات المعنية في دولة (ميرام) بالحادثة، من قبل شرطة المطار.

  5. بعد تحري رجال الشرطة في دولة (ميرام) عن شركة الصرافة في مدينة (سقاف) التي اشترى منها السائح العملة المزورة، توصلوا إلى أن الشركة هي إحدى شركات الصرافة التابعة لرجل الأعمال (آزاد). فتمت مخاطبة الادعاء العام لإصدار أمر بتفتيش الشركة.

  6. أصدر الادعاء العام قراره بتفتيش شركة الصرافة، وعند تفتيشها عثر على مجموعة من الأوراق النقدية المزورة من بينها عملة دولة (ميرام)، فتم إلقاء القبض من قبل الشرطة على مدير الشركة والموظفين، وضبط العملات المزورة.

  7. بعد استجواب مدير شركة الصرافة والموظفين من قبل الادعاء العام عن واقعة بيعهم العملة المزورة، وعما وجد منها في الشركة، ذكر المدير أنهم يُزَوَّدون بها من قبل شخص يدير إحدى البنايات التابعة لرجل الأعمال (آزاد) التي تحتوي على الشقق الفندقية. فقرر الادعاء العام حبسهم احتياطيا لاستكمال إجراءات التحقيق.

  8. أصدر الادعاء العام قرارا بتفتيش البناية التي تحتوي على الشقق الفندقية، كما أصدر قرارا بالقبض على مديرها.

  9. عند تفتيش البناية للبحث عن العملة المزورة، عثر رجال الشرطة على كميات منها فيها، فتم ضبط العملة الورقية المزورة.

  10. تقدمت إحدى النساء الساكنات في البناية، أثناء تفتيش البناية، وذكرت أنها قد خدعت من قبل دائرة التوظيف التي تتبع شركة (أفنان)، حيث تقدمت للعمل كمرشدة سياحية، استنادا لما تملكه من مؤهلات تؤيدها شهادات مصدقة من الجهات ذات العلاقة. وتم التعاقد معها على هذا الأساس، إلا أنها قد استغلت بممارسات جنسية إكراها عليها. كما بينت أن هناك العديد من النساء غيرها قد احتيل عليهن وتم نقلهن خارج دولة (ميرام) للعمل بشكل أو بآخر بإحدى صور الاستغلال الجنسي، بعد أن كن يعتقدن أنهن سيعملن بأعمال مشروعة. وأنها وغيرها من النساء لم يكن باستطاعتهن الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب ضدهن خوفاً من الشخص الذي يدير البناية، إذ أن هناك العديد من الأشخاص الأقوياء يأتمرون بأمره.

  11. بسؤال مدير البناية، سواء أمام الشرطة أو الادعاء العام عن مصدر العملة المزورة التي يتعامل بها، كانت إجابته بأن زوج ابنة (آزاد) الذي يدير شركة لبيع السيارات تابعة (لآزاد) هو من يأتي بكل أنواع العملات الموجودة لديه، وأنه لا يعلم بما هو مزور منها. كما أنكر ما ذكرته المرأة الساكنة في البناية التي يديرها، حيث ادعى أنها عاملة تنظيف في البناية وبعقد موثق بذلك. أصدر الادعاء العام قرارا بحبس مدير البناية ومن يعمل بها من الموظفين احتياطيا، بعد استجوابهم لاقتضاء مصلحة التحقيق ذلك.

  12. أصدر الادعاء العام قرارا بتفتيش شركة بيع السيارات، كما أصدر قرارا بالقبض على زوج ابنة (آزاد). فتم العثور أثناء التفتيش على آلات تزوير العملات في الشركة، كما تم العثور على كميات كبيرة من المخدرات. وعند التحقيق مع زوج ابنة (آزاد) ادعى أنه غير راض عما يقوم به من أفعال، وأنه قام بها خشية من سطوة والد زوجته، فهو يعلم أنه سيقتل لو بدا منه أي تردد أو تذمر. أصدر الادعاء العام قرارا بحبس الزوج احتياطيا، لأهمية ذلك في التحقيق.

  13. ونتيجة لما توصل إليه الادعاء العام من معلومات حول (آزاد) أصدر قرارا بالقبض عليه، وعند التحقيق معه أنكر كل التهم الموجهة إليه، كما ادعى بأنه لا يعلم بما يجري من أعمال غير مشروعة من قبل العاملين لديه. أصدر الادعاء العام قرارا بحبس (آزاد) احتياطيا، لما في ذلك من فائدة في وصول التحقيق إلى نهايته.

  14. ثبت للادعاء العام أن جميع إيرادات شركة الصرافة وبناية الشقق الفندقية وشركة بيع وتأجير السيارات تودع في الحساب الخاص للشخص (آزاد).

  15. بعد الانتهاء من التحقيق مع (آزاد) وكل العاملين بشركة الصرافة وبناية الشقق الفندقية وشركة بيع السيارات أحال الادعاء العام (آزاد) وكل العاملين معه، ممن حقق معهم، إلى محكمة الجنايات بالتهم التالية:

    1. التزوير
    2. الاتجار بالبشر
    3. الاتجار بالمخدرات
    4. غسل الأموال


1.   تعتبر النصوص الواردة في الملحق هي وحدها القانون واجب التطبيق على وقائع القضية.

2.   يمكن للمشاركين الاستعانة بأحكام القضاء العماني والعربي التي تتلاءم قوانينه مع النصوص الواردة في الملحق.

3.   من المستحسن الاستعانة بالآراء الفقهية في هذا الشأن.

4.   الخوان: هو العملة الرسمية لدولة (ميرام).

 

 

                  ملحق النصوص المطبقة بدولة (ميرام)