مقدمة
ينص قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني (71/2006) على ثلاثة أهداف عامة للبحث العلمي هي:

1)   إجراء البحوث والدراسات الأساسية والتطبيقية التي تخدم المجتمع، وعلى وجه الخصوص البحث عن حلول علمية وعملية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

2)      ربط البحوث العلمية والدراسات بخطط التنمية الشاملة والرؤية المستقبلية للمجتمع العماني بشكل عام.

3)   إعداد الأجيال العمانية من الباحثين والخبراء والعلماء في مختلف فروع العلوم والفنون والعلوم الإنسانية، القادرين على القيام بالأعمال الإبداعية المنهجية.

وتحل هذه اللائحة محل دليل منح وعقود البحث العلمي والاستشارات الصادر في مارس (2001) والذي احتوى على الأحكام المنظمة لإدارة البحوث العلمية الممولة، وأنشطة الاستشارات في جامعة السلطان قابوس. وذلك تماشيا مع رسالة الجامعة ورؤيتها البعيدة المدى للبحث العلمي وخدمة المجتمع. وقد تضمنت هذه اللائحة بيان الشروط والإجراءات ومهام واختصاصات ومسؤوليات كافة الجهات المعنية لتجنب أي لبس أو اختلاف في تفسير المصطلحات، وللتأكد من أنه قد تم بيان الإجراءات اللازمة للبحث العلمي والأنشطة الاستشارية بشكل محدد. ويتولى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الإشراف على تنفيذ أحكام هذه اللائحة باعتباره المسؤول عن الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة.

الرؤية
يؤدي تطبيق أحكام هذه اللائحة إلى تحقيق مسعى جامعة السلطان قابوس إلى أن تكون جامعة رائدة في مجال البحث العلمي على المستوى الإقليمي، وأن تحظى بالاعتراف على المستوى الدولي.

الرسالة
من شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة أن يؤدي إلى تطوير بيئة البحث العلمي وقدراته، لإنتاج المعرفة وإيجاد الحلول للقضايا الإستراتيجية في سلطنة عمان ومنطقة الخليج عامة بما تضمنه من أحكام منظمة للبحوث.

الأهداف الرئيسة
تهدف أحكام هذه اللائحة بصفة عامة إلى تحقيق تطلعات صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في حديثه السامي عن البحث العلمي عند زيارته الميمونة للجامعة في مايو 2000م. وكما هو معلوم أن الجامعة تضم أكبر عدد من المؤهلين، وكذلك أكبر قدر من التنوع في المرافق والإمكانات  البحثية المتقدمة في السلطنة، وعليه فإن تطوير الأنشطة البحثية في الجامعة سيسهم في تنمية الطاقات المحلية، وجعلها قادرة على معالجة المشاكل ذات العلاقة بالسلطنة و المنطقة. وتهدف السياسات والإجراءات الواردة في هذه اللائحة إلى توفير إطار لمشاريع البحوث في الجامعة، وفي الوقت نفسه تسعى إلى تحقيق الأهداف الستة التي تم تحديدها في إستراتيجية الجامعة للبحث العلمي وهي :

1)   تطوير بيئة بحثية نشطة في جامعة السلطان قابوس عن طريق تأسيس بيئة أكاديمية مشجعة، وذلك بدعم البحث العلمي بأسلوب إداري مرن، وبنية أساسية جيدة.  وبالإضافة إلى ذلك فإنه سيكون من الضروري زيادة الإنفاق على البحث العلمي من المصادر المحلية والخارجية بما في ذلك العقود والاستشارات، وتطبيق نظام شفاف وعادل لتوزيع المنح.

2)   بناء القدرات من خلال التدريب وبرامج الدراسات العليا وتطوير فرق البحث العلمي وتبادل زيارات العلماء والباحثين. وهنا تبرز أهمية برامج الدكتوراه، وكذلك الالتزام بتطوير العاملين، وتفعيل برامج تبادل الخبرات الدولية وتنميتها.

3)   تشجيع التميُّز الأكاديمي في العلوم الإنسانية والعلوم الأساسية والتطبيقية، وتعزيز نقاط القوة، وتوسيع نطاق التنسيق والتعاون الدولي والإقليمي، وهذا بدوره سيزيد من عدد الباحثين المتميزين، ويثري العملية التدريسية على مستوى الدراسات الجامعية الأولى والدراسات العليا.

4)   تلبية الاحتياجات الاستراتيجية للسلطنة عن طريق التركيز على الجوانب ذات الأهمية الوطنية، وبهذا تُطور الشراكات مع مجلس البحث العلمي والجهات الأخرى المعنية بالبحث العلمي بهدف إنتاج المعرفة وتطبيقها.

5)   تشجيع البحوث متعددة التخصصات، أو ما يسمى بالبحوث البينية التي تضع الحلول للمشاكل والتحديات الوطنية والإقليمية والعالمية. كما يمكّن الأفراد من تشكيل فرق لمعالجة المشكلات ذات الطبيعة المتقاطعة بين التخصصات، وهذا سيعزز من إنشاء الشبكات البحثية والتعاون البحثي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

6)   تشجيع الابتكار من خلال تفعيل نظام الملكية الفكرية وعمليات نقل المعرفة والتقنية وحمايتها، بالإضافة إلى عمل الشراكات مع القطاع الخاص والحكومي بما يكفل الاستفادة من القدرات التجارية للبحث العلمي في الجامعة.

نظم تمويل البحث العلمي والاستشارات العلمية

إن تمويل البحث العلمي والاستشارات مطلوب لتغطية التكاليف اللازمة لتنفيذ هذه الأنشطة، و يمكن الحصول على هذه الأموال من موارد الجامعة وإيراداتها (الموارد الداخلية)، أو من مصادر خارجية من داخل البلاد وخارجها. وفي هذه اللائحة تُصنّف أنشطة البحث العلمي والاستشارات العلمية حسب مصادر تمويلها الأساسية كما يأتي:

1.         المنح الداخلية

هي المنح الممولة من الموازنة السنوية والموارد الداخلية للجامعة، بالإضافة إلى التبرعات البحثية غير المشروطة التي تقدم للجامعة من جهات خارجية، دون تحديد قيود معينة على مواضيع البحوث العلمية أو مجالاتها. وتستخدم هذه المنح في دعم البحوث الأكاديمية التي يتوقع أن تؤدي إلى نتائج أو اكتشافات أصيلة تقود بدورها إلى إنتاج معارف جديدة، وتطوير مفاهيم متوائمة مع الأهداف البحثية والتعليمية للجامعة. وعادة ما تؤدي هذه النتائج إلى تولد اهتمام بحثي في مشاريع بحثية لاحقة ذات نطاق أوسع يمكن تمويلها من مصادر أخرى. 

2.         منح البحوث المشتركة

يمكن للجامعة تخصيص موازنة متناسبة مع المخصصات التي تأتي من مؤسسات أخرى؛ بهدف إيجاد صندوق للمنح المشتركة لدعم برنامج بحثي مشترك، وهذا النوع من المنح البحثية تحكمه اتفاقيات بحثية موقعة مع مؤسسات أخرى. 

3.          منح المكرمة السامية للبحث العلمي

تستخدم منح المكرمة السامية للبحث العلمي في دعم المشاريع البحثية الإستراتيجية بعيدة المدى، ذات الطبيعة البين- معرفية، التي تمثل أهمية بالنسبة لسلطنة عمان، وتهدف هذه المشاريع البحثية إلى إنتاج المعارف الجديدة، والاكتشافات التي تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة على المجتمع العماني على المدى البعيد. وفي هذا النوع من المنح، يتوقع من الباحثين التوصل إلى نتائج أساسية وتحديد العائدات المتوقعة من نتائج هذه البحوث. ويتوقع أن تساعد هذه البحوث الجامعة في بناء بنية أساسية "لمراكز التميُّز" في المجالات الحيوية، إضافة إلى تقديم مساهمة حقيقية في تطوير البرامج الأكاديمية في الجامعة. كما أن هذا النوع من البحوث ينبغي أن يتماشى مع أهداف الخطط التنموية البعيدة المدى للسلطنة.

4.         منح مجلس البحث العلمي

تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس لتقديم طلبات للحصول على تمويل للبحوث من مجلس البحث العلمي، وفي ظل هذا النظام فإنه يمكن تمويل مشاريع البحوث عن طريق المنح البحثية المفتوحة، أو المنح الإستراتيجية؛ أما المنح البحثية المفتوحة فهي أموال مخصصة للبحوث الأكاديمية التي تعتبر أحد مصادر تعزيز الثروة والتقدم الاجتماعي. وهي كذلك وسيلة مهمة من وسائل إنتاج المعرفة الجديدة التي تؤدي إلى التطبيقات المستقبلية. أما المنح الإستراتيجية فهي تدعم أنشطة البحوث الإستراتيجية التي تهدف إلى التوصل إلى تعزيز الريادة في بعض المجالات الحيوية، ويجب أن ترتبط هذه البحوث بالمجالات التي يحددها مجلس البحث العلمي بوصفها أهم مجالات المعرفة، حيث تبرز فيها أهمية التميُّز وبناء القدرات البحثية لتطوير قدرة السلطنة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية في المستقبل.

5.         المنح الخارجية

مصادر هذه المنح هم المانحون من الهيئات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، من القطاع الصناعي ومن الأفراد والمؤسسات الخيرية التي تدعم البحث الأكاديمي في بعض المجالات. وتقوم عمادة البحث العلمي بجمع المعلومات حول هذه المنح وتعميمها على الكليات والمراكز البحثية و من  ثم إلى الباحثين. وتيسيراً على الباحثين يمكنهم تقديم طلباتهم إلى الجهات المانحة مباشرة بعد الحصول على موافقة نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي.

6.          الخدمات الاستشارية

تسعى الهيئات الوطنية والإقليمية والجهات الصناعية والتجارية من القطاعين الخاص والحكومي إلى الاستفادة من قدرات الجامعة ومرافقها التقنية من خلال الأنشطة الاستشارية التي تمولها هذه الجهات، ويشمل ذلك البحوث التطبيقية الموجهة لحل المشكلات، وفي بعض الأحيان التطوير المنهجي المنظم لإنتاج المعارف الجديدة لمساعدة الجهة الممولة على مواجهة أية مشاكل أو مخاطر آنية، أو لإنتاج فرص جديدة وقد يؤدى ذلك إلى اكتشافات غير متوقعة . وتسهم الخبرة المكتسبة من هذه الاستشارات في تطوير القدرات البحثية للجامعة وتطوير برامجها الأكاديمية، مما يجعل هذه البرامج أكثر ملاءمة لمواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. وفي الوقت ذاته تمكن الجامعة من بناء علاقات بحثية مع مختلف القطاعات، وتطوير بيئة إبداعية وتجارية في الجامعة يمكنها من توليد ملكية فكرية ذات قيمة تجارية قادرة على الارتقاء بأسس الصناعة الجديدة المبنية على المعرفة، وتوفير فرص عمل محلية، بالإضافة إلى تعزيز إيرادات الجامعة عن طريق امتيازات الترخيص. يضاف إلى ذلك أن هذه الأنشطة الاستشارية في بعض الكليات تسهم في توفير فرص توظيف مستقبلية للطلبة الباحثين عن عمل لدى الجهات الممولة. 

معايير/متطلبات مقترحات البحوث والخدمات الاستشارية

تعتمد معايير/متطلبات المقترحات البحثية وطلبات الخدمات الاستشارية على جهة التمويل وهنالك معايير عامة توجه الباحثين في كتابة المقترحات البحثية وهى المعايير التي تتبعها الجامعة في ترتيب الأولويات لطلبات المنح الداخلية؛ أما المقترحات البحثية الأخرى التي تشرف عليها الجامعة مثل المنح المشتركة ومنح المكرمة السامية للبحث العلمي فلها معايير ومتطلبات إضافية؛ غير أن المنح الخارجية ومنح مجلس البحث العلمي والخدمات الاستشارية فيمكن أن يكون لها معاييرها الخاصة بها التي تحددها الجهات المانحة/الممولة. وتبين أحكام هذه اللائحة المعايير العامة والمعايير الإضافية.