Menu
Menu

imgالمؤتمر العلمي الرابع لكلية الحقوق
المؤتمر العلمي الرابع لكلية الحقوق خلال الفترة من 17-18 ابريل 2018م
imgنبارك لأخواننا خريجي كلية الحقوق من الدفعة 28 بمناسبة تخرجهم اليوم من  جامعه_السلطان_قابوس
نبارك لأخواننا خريجي كلية الحقوق من الدفعة 28 بمناسبة تخرجهم اليوم من جامعه_السلطان_قابوس
imgكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس توقع عقد الاعتماد الأكاديمي مع مؤسسة  ال FIBAA الألمانية
كلية الحقوق جامعة السلطان قابوس توقع عقد الاعتماد الأكاديمي مع مؤسسة ال FIBAA الألمانية
  • لمحة تاريخية
  • كلمة العميد
  • قصص نجاح

 

  • كلية الحقوق هي احدى كليات جامعة السلطان قابوس، والتي تأسست بشكل مستقل باسم كلية الشريعة والقانون بناءً على المرسوم السلطاني رقم (26/97) الصادر في 28من مايو سنة 1997م وتتبع وزير التعليم العالي ومقرها في الوطية، وفي 22 من يونيو سنة 2005م صدرالمرسوم السلطاني رقم (55/2005) والقاضي بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون إلى كلية الحقوق ونقل تبعيتها إلى جامعة السلطان قابوس اعتباراً من تاريخ اكتمال المنشآت الخاصة بها في الحرم الجامعي

  • تم نقل تبعية كلية الحقوق إلى جامعة السلطان قابوس ابتداء من العام الجامعي 2006/2007م على أن تبقى في مقرها الحالي بالوطية كما نص المرسوم السلطاني رقم (38/2006) والصادر في الرابع والعشرين من شهر ابريل سنة 2006م

  • في عام 2012 تم نقل الكلية إلى الحرم الجامعي، ومقرها الحالي في المبنى (ز - G) مقابل المركز الثقافي، وتقوم الكلية بتأهيل وإعداد الكوادر المتخصصة في الحقل القانوني من خلال البرامج الاكاديمية المتخصصة، كما تساهم الكلية في رفع مستوى العاملين في المجال القانوني من خلال برامج الدراسات العليا والتي تقدم في اربعة فروع من القانون، وتساهم الكلية في خدمة المجتمع من خلال المساهمات العلمية والاجتماعية التي يقدمها أعضاء الهيئة الاكاديمية في مختلف المجالات والاستشارات القانونية .

كلمة العميد


يُسعدني، بادئ ذي بدء، بإسم الهيئة الأكاديمية والإدارية لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، ونيابة عن كل الطلاب، الترحيب بكم في الموقع الإكتروني للكلية ، آملاً أن توفر لكم أبوابُه وفقراتُه المعلومات الكافية لإعطائكم فكرة واضحة وشاملة عن رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها، وأنشطة  أقسامها، في مجالات التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.

 لاشك أن لكلية الحقوق موقعاً مفصلياً في المنظومة الجامعية بسبب طبيعة المعرفة الموكل إليها تلقينها، أي علمُ القانون بمختلف فروعه وأصنافه. ولأن بين القانون والمجتمع صلةً وطيدةً، فإن للمعرفة القانونية أهدافاً تروم تحقيقَها، لعل أهمها إمدادُ المجتمع بالكفاءات ذات القدرة على تيسير فهم القانون، والسهر على سلامة تطبيقه. ثم إن كليةَ الحقوق لا بنحصر دورُها في تلقين المعرفة القانونية فحسب، بل مناطُ بها إنتاجها، والإجتهاد في تطوير آلياتها، وتنويع سُبلها، بما يخدم المجتمع ويُساهم في صياغة أجوبة عن أسئلته المطروحة بإنتظام.

  سَعت كليةُ الحقوق، منذ إلتحاقها بجامعة السلطان قابوس في  العام الأكاديمي2006 ـ2007 ، إلى الاإنخراط في منظومة الجامعة إسوةً  بباقي الكليات الأخرى.. وهي اليوم عازمةٌ على السير قُدُماً على طريق الرؤية والأهداف التي رسمتها الجامعة على المدى المتوسط والبعيد. ولأن التحاقَها بالمنظومة الجامعية لم يتجاوز عقدَه الأول، فهي واعيةٌ المهام الكبرى المطروحة عليها لتغدوَ متناغمةً  مع نظيراتها من الكليات، ومواكبةً للتطورات الإيجابية الحاصلة فيها.. والحقيقة أن في مُكن كلية الحقوق رفع التحدي، وتحويل ضرورة الإنجاز إلى انجازات فعلية في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع،  بيد أن ذلك  متوقفٌ على مصفوفة من المتطلبات يُستلزَم من الكلية توفيرها لإدراك  مثل هذه المقاصد.

 ثمة أربعُ قيم اعتمدتها الكلية مُوجهات في صياغة رؤيتها، هي تحديداً : النزاهةُ والموضوعيةُ والتنوع  الثقافي والمساواة.. والحال أن الإهتداءَ بها في إنجاز رسالتها العلمية، من شأنها أن تُشكل أهم متطلب لإسعاف الكلية في رفع تحدي التطوير والتغيير نحو الأفضل. لذلك، فبث روح هذه القيم في مكونات الكلية )هيئة أكاديمية  وإدارة ، ومجتمع طلابي(، سيمُدها بالطاقة المعنوية المطلوبة، وسيُحفز الجميع على تقوية رابطة الإنتساب  إليها ، ويُعزز ولاءَهم للمؤسسة ومشاريعها.

 تَضُم الكلية قسمين علميين هما: قسم لقانون العام وقسم القانون الخاص ، وأربعة برامج للدراسات العليا، هي تحديدا: القانون العام، القانون الجزائي، القانون التجاري، والقانون الخاص. أما نظام الدكتوراه فلم يُؤسس بعد، وتطمح الكلية لأن تتمكن من إحداث قسم الدكتوراه، لإستكمال كافة الحلقات العلمية في الدراسات القانونية.  بيد أن الكلية عازمة على إيلاء أهمية خاصة لتطوير إستراتيجيات التدريس، عبر العناية بالكفايات والمهارات، والتشجيع على تيسير إمتلاك سبل المعرفة القانونية النقدية والعملية، وجعل البحث العلمي وجودة التعليم أولوية كُبرى، دون إغفال البُعد الخاص بخدمة المجتمع.

 ليس ثمة شك في أن تحقيق أهداف الكلية وأولوياتها مشروعٌ جماعيٌ، وعمل مشترك تتكاتف من أجله إرادات الجميع. لذلك، طموحُنا كبير في أن تستمر الكلية بيتَ الجميع، وإطاراً علمياً وأكاديميا للتنافس على مراكمة مُمارسات فُضلى لقيم الكلية وأعرافها العلمية.. والحال أنه أفق غير بعيد المنال،  بل  طريق سالك، ومُبتغى قابل للتحقيق، إذا توحدت العزائم وصلُحت النيات.

 أ/د امحمد بن محمد مالكي

 عميد كلية الحقوق

 
 
 

Text/HTML

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

وصلات مهمة:

  وزارة العدل
  وزارة الشؤون القانونية
  وزارة التجارة والصناعة
  الادعاء العام
         
         
          
   
   
   
   
   
   
الفعاليات القادمة
أخبار الكلية

تواصل معنا:

 كلية الحقوق

 
جامعة السلطان قابوس
 

 ص.ب: 109،  ر.ب: 132

 
هاتف: +968 24145303
 
فاكس: +968 24413855