تركز هذه السياسات على قياس مدى اكتساب الطلاب لمخرجات التعلم، مثل المهارات التحليلية، والبحث القانوني، وتطبيق القوانين. يتم ذلك عبر مراجعة محتوى المقررات، وتصميم الامتحانات، وإشراك لجان داخلية وخارجية ، كما تشمل السياسات التغذية الراجعة من سوق العمل لضمان ملاءمة الخريجين للمهنة، وتوجيه جهود التطوير المستمر للخطط الدراسية.

طرق التقييم المعتمدة في مقررات برنامج بكالوريوس الحقوق الامتحانات التحريرية ومنها الامتحان النهائي وتكون نسبته بين40 إلى 60% من التقييم الكلي للطالب في المقرر، ومنها امتحان منتصف الفصل، والتكليف بالبحوث، والتقييم ضمن مجموعة طلبة، وتقديم العروض، والمشاركة الصفية، وتحليل القضايا القانونية، والواجبات المنزلية

 طرق تقييم المقرر وتوزيع الدرجات

يُعد تقييم أداء التدريس في الجامعة ركيزة أساسية لضمان جودة المخرجات التعليمية. يرتكز التقييم على فحص فعالية الممارسات التعليمية، ويشمل ذلك قدرة عضو هيئة التدريس على تنظيم المادة العلمية وتوصيلها بوضوح للطلاب.

 كما يقيس التقييم مدى تشجيع الأستاذ للتفكير النقدي والتفاعل الطلابي، واستخدامه لأساليب تقييم عادلة ومتنوعة. الهدف النهائي هو توفير تغذية راجعة دقيقة تسهم في تطوير الكفاءات التدريسية ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة.