يُجري الدكتور عمر إسماعيل هاشم من كلية التربية دراسة بحثية لمعرفة تأثير قوانين حقوق الطفل على ممارسات مديري المدارس في السلطنة، حيث تستهدف مجموعة متكونة من 24 مديرًا ومديرة قضوا من سنة إلى ثلاث سنوات في العمل مع مفاهيم حقوق الطفل ونموذج المدارس الصديقة للطفل. ومن المؤمل لنتائج الدراسة أن تسهم في معرفة التوسع المقترح في المدارس الصديقة للطفل في المستقبل وانعكاساتها على مدى تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الأطفال.
 
وتعدّ السلطنة الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا في الالتزام بإدماج حقوق الطفل كما هو مبين في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بهم في جميع مكونات نظامها التعليمي، حيث اهتمت بإطار اليونيسف للتعليم الذي يُسمى بالمدارس الصديقة للطفل، ويسعى إلى في المساواة في التعليم، والعمل على تعزيز وإثراء جميع جوانب الحياة المدرسية لهم، وبالتالي ضمان حقوقهم المختلفة.  وقامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اليونيسيف بتفعيل رؤيتها لجودة التعليم والمساواة من خلال وضع معايير ومؤشرات الجودة من خلال الأبعاد الستة لتعزيز حقوق الطفل وتطبيقها في المدارس الصديقة للطفل: الصحة والسلامة، الحماية، التعلم الفعال، المشاركة المجتمعية، الدمج، مراعاة الفروق بين الجنسين، حيث زادت الوزارة عدد المدارس التجريبية المشاركة في مبادرة المدارس الصديقة للطفل من تسع في ثلاث محافظات إلى ما مجموعه 24 مدرسة في خمس محافظات هي (مسقط، ظفار، مسندم، الداخلية، جنوب الباطنة). 
 
يُذكر أن  قانون الطفل العُماني صدر بمرسوم سلطاني رقم 22/2014م.