يعكف فريق بحثي يترأسه الأستاذ الدكتور علي كاظم من كلية التربية على مشروع بحثي يتناول مدى الجاهزية والخيارات المتاحة حول التعلم الإلكتروني في مدارس السلطنة في ظل أزمة كورونا، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

 ويهدف البحث إلى تحديد درجة جاهزية المدارس في سلطنة عمان لتقديم التعلم الإلكتروني لطلابها أثناء الجائحة، ومعرفة الخيارات المتاحة أمام المدارس لتطوير قدرتها على تقديم هذا النمط من التعلم من حيث توافر الأجهزة والمعدات الإلكترونية المناسبة، وتوافر الخبرة لدى الهيئات التدريسية والإدارية على التعامل مع الطلبة إلكترونيا، ووعي الطلبة وقدرتهم على التعاطي مع التكنولوجيا كمصدر أساسي للتعليم. فضلا عن استثمار الفرص والإمكانات المتاحة وتوظيفها لتذليل الصعوبات وتجاوز التحديات لنجاح هذا النمط من التعليم.
وعن خطوات إجراءات البحث يقول أ.د علي كاظم: "كمرحلة أولية تم الانتهاء من تحديد محورين رئيسيين هما: محور جاهزية المدارس لتطبيق التعلم الإلكتروني، ومحور الخيارات المتاحة لتوظيف التعلم الإلكتروني، ففي محور الجاهزية تم وضع ثلاثة محاور فرعية هي البنية التحتية، والوعي والإدراك، ومهارات التعلم الإلكتروني، أما محور الخيارات المتاحة فتم وضع محورين فرعيين هما: البنية التحتية، ومهارات التعلم الإلكتروني. كما تم إعداد استبانة للمعلمين وأخرى للطلبة تحتوي على خمسة بدائل للإجابة وتعليمات خاصة بكل أداة تتضمن الهدف من المشروع، وطريقة الإجابة، والجانب الأخلاقي الخاص بالمحافظة على سرية المستجيب، واستخدام البيانات لأغراض البحث العلمي فقط، حيث تضمنت استبانة المعلم ثلاثة متغيرات ديمغرافية، هي: النوع وسنوات الخبرة والتخصص، وأما استبانة الطالب فقد تضمنت النوع والصف والمدرسة."
ويواصل حديثه: "تم عرض الأدوات على 17 محكمًا من المتخصصين في العلوم التربوية والنفسية العاملين في مؤسسات التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، وتم الأخذ بجميع الملاحظات والمقترحات، وتم إعداد نسخ إلكترونية والتجريب الاستطلاعي للاستبانات".
ومن المتوقع أن يحدد المشروع البحثي الإيجابيات التي رافقت التجربة الحالية لتعزيزها، وتشخيص مواطن الضعف لعلاجها، بالإضافة إلى بناء استراتيجيات عامة وشاملة ومناسبة، حتى يكون العمل مشتركا، وألا تنفرد كل مؤسسة تعليمية بمبادرة خاصة بها، مما قد يضعف من النتائج المرجوة من استخدام التعلم الإلكتروني
الجدير بالذكرأن وزارة التربية والتعليم ارتأت دمج المشروع مع مشروع بدأت به منذ فترة قصيرة يستهدف التعليم الخاص في السلطنة. وسيقوم الفريق بإعادة النظر في أهداف المشروع وأدواته وإجراءاته بما يتفق ومقترح الوزارة خدمةَ للميدان التربوي بصورة أفضل.