ناقشت كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس رسالة الماجستير المقدمة من الباحث هيثم بن حامد البلوشي والتي جاءت بعنوان ( إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية وفقا للتشريع العُماني والتشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية).

 أشرف على الرسالة الدكتور معن القاسيمة، وذكر الباحث أن سبب اختياره لموضوع الدراسة هو التسارع والتطور الذي يشهده العالم في التجارة البحرية والنقل البحري للبضائع وما يحدث معه من تغيرات تطرأ نتيجة المتغيرات الجيو سياسية أو الأنواء المناخية كذلك الموقع الجغرافي البحري الذي تتمتع به سلطنة عُمان ومرور خطوط التجارة البحرية من خلالها الأمر الذي استدعى الاهتمام وتسليط الضوء على القواعد القانونية للقانون البحري العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني (١٩ / ٢٠٢٣) المعنية بحالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية ومقارنتها مع التشريعات الأخرى والاتفاقيات الدولية .

 وتهدف الدراسة إلى عدة أهداف أهمها تحليل القواعد القانونية والتحديات العملية المرتبطة بتطبيق حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية، وقد خلص الباحث على عدد من النتائج منها هي عدم وجود نصوص قانونية توازن حالة إعفاء الناقل البحري بسبب الحريق وبين حماية صاحب المصلحة في عدم قدرته على إثبات أن خطأ الحريق وقع بسبب الناقل، حيث تبين لدى الباحث بأن هناك صعوبة في التطبيق العملي فيما يتعلق بعدم قدرة الشاحن أو صاحب البضاعة على الإثبات لدى المحكمة أن الحريق كان نتيجة لإهمال الناقل أو بسببه، إضافةً إلى أن التشريعات المحلية والدولية جاءت بقواعد قانونية آمرة تمنع الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية، ويكون الجزاء القانوني على أي اتفاق على الإعفاء من المسؤولية هو البطلان المطلق.

 وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها بالنص على ربط أداء التعويضات المحكوم بها في دعاوى المسؤولية بالعملة الوطنية العُمانية، كما أوصت الدراسة بأهمية وضع شرط في سند الشحن  بعدم جواز الاتفاق على نزع الاختصاص من المحاكم العُمانية.

تكونت لجنة المناقشة من: د.سفيان الطيب رئيس اللجنة، د.محمد سالم الممتحن الخارجي،  د.صالح البراشدي الممتحن الداخلي، د. معن القسايمة المشرف على الرسالة.