جديد البحث العلمي
12Aug

هل يقودنا الذكاء الاصطناعي نحو تحيّزات جديدة؟

12 Aug, 2025 | Return|

 

شهدت تقنيات الذكاء الاصطناعي توسعًا كبيرًا في مختلف القطاعات، حيث أصبحت عنصرًا أساسيًا في تعزيز أداء القطاعين العام والخاص، خصوصًا في المجالات الاقتصادية، والصحية، والأمنية، والتعليمية، ومع ذلك، فإن هذا الانتشار الواسع صاحبه ظهور تحديات أخلاقية وقانونية لا يمكن تجاهلها.

أحد أبرز هذه التحديات يتمثل في مخاطر التحيز أو التمييز التي قد تنشأ عند تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات، وتزداد المخاوف عندما تؤدي أخطاء في إجراءات البروتوكولات الصحية إلى تأثيرات سلبية على صحة المرضى.

لتسليط الضوء على هذه القضايا، تناول الدكتور صالح البراشدي من كلية الحقوق في ورقة علمية عددًا من التطبيقات العملية التي تكشف عن أوجه التحيز أو التمييز المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الوعي بأبعاد هذه المشكلات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.

وأوضح الدكتور بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتمتع بقدرة مذهلة على التعرف إلى الأنماط وتنفيذ المهام والتنبؤ بدقة وسرعة، إلا أن هذه القدرات تعتمد بصورة كبيرة على جودة البيانات التي يتغذى بها؛ لذا، يصبح من الضروري ضمان دقة وموثوقية البيانات المستخدمة، حيث يمكن أن تؤدي البيانات المعيبة إلى قرارات خاطئة قد تكون لها عواقب وخيمة تؤثر على مسار الأحداث والقرارات التي تتخذها هذه الأنظمة.

وتناولت الورقة العلمية أمثلة توضح التحيّز الذي قد يظهر عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة مثل التوظيف، والإعلان، والتسعير، والتأمين، والخدمات المصرفية، وكشفت التطبيقات التي استعرضتها الورقة أن التحيز قد يحدث بسبب تصميم النظام أو البيانات المستخدمة فيه؛ ما يبرز الحاجة إلى وجود حوكمة أخلاقية واضحة لمعالجة المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويشير الباحث إلى أن معالجة هذه المخاطر لا يمكن أن تعتمد على التدخل التشريعي وحده؛ فبالرغم من أهمية التنظيم القانوني، إلا أنه لا يوفر حلولًا مستدامة وشاملة، وهنا يظهر دور الحوكمة الأخلاقية والضوابط التقنية التي تضمن التوازن بين الابتكار والمسؤولية.

وعلى الصعيد الدولي، تُبذل جهود كبيرة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث تتم مناقشة هذه القضية في العديد من الدول مثل المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والهند والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تعمل هذه الدول بالتعاون مع القطاعين العام والخاص على تطوير لوائح تنظيمية ومعايير فنية تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، بما يحقق أقصى استفادة منها مع تقليل المخاطر المحتملة.