تؤدي الرياضة دورًا رئيسيًا في تحقيق النمو باقتصاد الدول الكبرى، ليس فقط عبر الترفيه والمنافسة، لكن من خلال الاستثمار، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز السياحة، وتطوير الصناعات الرياضية، وقد أثبتت تجارب عالمية، مثل مونديال روسيا 2018م أن الرياضة يمكن أن تكون قاطرة اقتصادية قوية، حيث شهد الاقتصاد الروسي آنذاك انتعاشًا ملحوظًا تمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدخل الفردي، وتراجع معدلات البطالة، بالتزامن مع نمو القطاع السياحي بنسبة قاربت 20%.

واستنادًا إلى هذه النماذج، سعى الأستاذ الدكتور ماجد بن سعيد البوصافي وزملائه إلى استكشاف واقع الاستثمار الرياضي في سلطنة عمان، ومدى جاهزية البنية الأساسية والموارد البشرية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، حيث تأتي هذه الدراسة في وقت تسعى فيه السلطنة إلى تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط، ويمكن أن يشكل القطاع الرياضي ركيزة اقتصادية مستدامة لتحقيق ذلك.

ومن خلال استبانة شملت أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص، أظهرت الدراسة أن الاستثمار الرياضي العماني يحتاج إلى التخطيط الإستراتيجي والمنهجي، إذ لا تمتلك المؤسسات الرياضية خططًا واضحة للاستثمار. كما أن المنشآت الرياضية غير مؤهلة بالكامل لاستقطاب الاستثمارات، بسبب تحديات إدارية وتنظيمية، وضعف التشريعات المحفزة لرأس المال الرياضي.

كما كشفت الدراسة عن نقص المهارات المتخصصة في الموارد البشرية؛ ما يحدّ من تحويل الرياضة إلى قطاع اقتصادي منتج، وعلى الرغم من وجود فرص استثمارية واعدة، تظل المخاطر المرتبطة بالاستثمار مرتفعة نتيجة ضعف الدعم وعدم التنسيق بين الجهات المعنية.

ولم تكن هذه النتائج مرضية لفريق البحث، فخرجوا بتوصيات للنهوض بالقطاع، أهمها وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتطوير الاستثمار الرياضي، تتضمن أهدافًا واضحة وآليات تنفيذ محددة، مع تحسين البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات عبر مراجعة القوانين والإجراءات.

كما شدد الباحثون على أن تعزيز البنية الأساسية الرياضية يتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص، لإنشاء منشآت حديثة قادرة على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مع أهمية تطوير برامج التأهيل للكوادر في الإدارة الرياضية والتسويق والاستثمار، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية عبر حملات إعلامية واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين.