معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني لـ "تواصل علمي":
- للبحث والتطوير والابتكار دورٌ محوري في تعزيز تنافسية الجهاز وشركاته.
- فعّلنا مبدأ "البُعد العُماني" لجلب التقنيات الحديثة للقطاعات المحلية.
- اعتمدنا إستراتيجية للبحث والتطوير والابتكار وربطناها بمستهدفات رؤية عمان 2040.
- الهاكاثونات تُعطينا التحديات والحلول، ونقوم مع شركائنا بتحويلها إلى مشروعات تطبيقية.
- يُمكن تعزيز التعاون مع الجامعة عبر البرامج البحثية والتدريبية والمبادرات المشتركة.
- الاستثمار والبحث كلاهما يسعيان إلى الوصول إلى النتيجة المُرضية بعد بحث وتحرٍ.
عند الحديث عن البحث العلمي وتحويل نتائجه إلى مُؤثر مهم في مجتمعاتنا لا يُمكن إغفال الاستثمار فيه، فبدونه يبقى حبرًا على ورق ولا يتقدم؛ لذا نجد اليوم الدول إذا أرادت أن تتقدم تستثمر في مختبراتها وبحوثها ودراساتها لتنتج لها الحلول، وتعالج عندها التحديات، وتحوّل أفكارها إلى منتجات وصناعات.
واليوم يبرز جهاز الاستثمار العُماني في الساحة ليس كصندوق سيادي لسلطنة عمان فحسب، بل كمحفِّز لمنظومة البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال عبر مجموعة من البرامج والمبادرات التي لا يخفى صداها، وفي هذا الحوار الخاص لـ "تواصل علمي" مع معالي عبد السلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني سنتعرّف إلى ما قام ويقوم به الجهاز وشركاته التابعة للإسهام في قطاع البحث العلمي، وكيفية الاستفادة منه لتعزيز الاستثمارات.
معاليكم، وأنتم ترأسون صندوق الثروة السيادية لسلطنة عُمان، كيف تنظرون للعلاقة بين الاستثمار والبحث العلمي؛ هل هي علاقة تكامل، أو أن أحدهما هو سببٌ أو نتيجةٌ للآخر؟
نرى بأن للبحث والتطوير والابتكار دورًا محوريًا ومهمًا في تعزيز تنافسية الجهاز وشركاته التابعة، والقدرة على معالجة التحديات الفنية بحلول مبتكرة، وتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية؛ ما يسهم في وصولها للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ لذلك فعّلنا في جهاز الاستثمار العماني مبدأ "البُعد العماني" في مصفوفة تقييم استثماراتنا الخارجية، إذ وجدنا من خلال الدراسات المعيارية التي أجريناها في هذا الجانب أن كثيرًا من صناديق الثروة السيادية في العالم تضطلع بدورٍ أساسي في عملية نقل التقنيات للقطاعات المحلية وتوطينها، وهذا بطبيعة الحال يسهم بصورة مباشرة في تعزيز التنافسية بالإضافة إلى تقليل مخاطر سلاسل الإمداد في ظل تقلب الأسواق العالمية وتوتر الأوضاع الجيوسياسية.
من خلال تتبع النشاط الإعلامي للجهاز وشركاته التابعة خلال الفترة الماضية، نجد بأن هناك اهتمامًا ملحوظًا بالبحث والتطوير والابتكار؛ فما الدوافع لهذا الاهتمام، وما أبرز الجهود المُتحققة فيه؟
حرصنا منذ تأسيس الجهاز على ترسيخ حوكمة شاملة في شركاتنا بهدف تعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار وتمكينها بكل الأدوات التي تساعدها على تفعيل هذا المحور بالإضافة إلى وضع مستهدفات ومؤشرات أداء في بطاقة الأداء المتوازن لها، ومن أبرز الجهود اعتماد المبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار التي تُعد مرجعًا رئيسًا لجميع الشركات التابعة للجهاز في هذا الإطار. كما وضعنا إطار عمل واعتمدنا منهجية "تخطيط تقنيات الأعمال" بهدف ربط أنشطة البحث والتطوير والابتكار بالفرص والتحديات الصناعية التي تواجهها الشركات في عملياتها المختلفة. علاوةً على ذلك، اعتمدنا إستراتيجية الجهاز للبحث والتطوير والابتكار في عام 2024م وربطها بمستهدفات ومبادرات تنسجم مع محاور رؤية عمان 2040، ونظمنا سلسلة هاكاثونات قمم (2024-2025)، حيث طُرحت مجموعة من التحديات الصناعية التي تواجهها الشركات التابعة على المبتكرين في جميع المحافظات، واختيرت أفضل المشروعات والشركات الناشئة التي ستتلقى دعمًا ماليًا وفنيًا ودورات تُعزز فريقها بالمهارات الابتكارية والريادية من خلال مسرعات أعمال أنشأها الجهاز تحت مظلة الشركات التابعة ومنها على سبيل المثال "مختبرات الابتكار - عمانتل"، وبرنامج "عُمان للابتكار البيئي – شركة بيئة"، وبرنامج "مسرعات الشركات الناشئة في قطاع الطاقة - OQx" والذي تم إطلاقه العام الماضي ليكون لبنةً إضافية في تنمية مهارات ريادة الأعمال بين الشباب وتسريع نمو الشركات التقنية الناشئة.
ترتبط منظومة الابتكار وريادة الأعمال في سلطنة عُمان بالبحث العلمي؛ فما الدور الذي يؤديه الجهاز في تعزيز هذه المنظومة، وهل توجد مشروعات يُمكن الاستدلال بها كنماذج ناجحة على ذلك؟
علاوة على جهود الجهاز المذكورة سابقًا في تعزيز مشروعات البحث والتطوير مع الجهات الأكاديمية والهاكاثونات ودور مسرعات الأعمال في احتضان الشركات الناشئة وتحويل أفكارها إلى حلول تطبيقية، يعمل الجهاز كذلك على توفير سُبُل التمويل المختلفة من خلال تخصيص نسبة 10% من صندوق عمان المستقبل لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع مراحلها منذ اقتراح الفكرة، مرورًا بتأسيس الشركة وإطلاقها، وحتى مراحل نموها المتقدمة، حيث يُدرك الجهاز أهمية محور الشراكة باعتباره من أهم المحاور التي تُعزز عمل المنظومة وتُسهم في قطف ثمار الجهود الجمعية لجميع الجهات الفاعلة فيها، وقد عمل الجهاز على التعاون مع الجهات المعنية بما فيها الجهات الأكاديمية والجهات الحكومية والمحافظات والقطاع الخاص، ومن الأمثلة على المشروعات القائمة حاليا والتي تعمل عليها شركات الجهاز:
- تطوير بوليمرات البلاستيك ذات القيمة التجارية العالية – شركة أو كيو.
- التعدين الحيوي للمياه المصاحبة النفط لاستخلاص المعادن والمنتجات ذات القيمة المضافة – شركة أو كيو وشركة تنمية تعدين عمان.
- تدوير مخلفات الهدم والبناء إلى منتجات ذات قيمة عالية كالأسفلت البارد – شركة بيئة.
- تطوير تقنيات محلية لمعالجة المياه الراشحة (Leachate) من مرادم النفايات - شركة بيئة.
- دراسة إمكانية تطوير أغشية التناضح العكسي محليا – شركة نماء لخدمات المياه.
كما يتعاون الجهاز من خلال مجموعة إذكاء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تأسيس وتطوير منصة "عُمان تبتكر" وهي منصة رقمية تعمل على دعم منظومة الابتكار في سلطنة عُمان وربط مختلف المؤسسات الفاعلة ذات العلاقة بالمبتكرين.
ذكرتم معاليكم في أكثر من تصريح إعلامي بأن استثمارات الجهاز الخارجية تُركّز على الاتجاهات الحديثة وتُجسّد "البُعد العُماني"؛ بحيث تسعون من خلالها إلى نقل التقنيات المتطورة إلى القطاعات المحلية، فهل يُمكن أن تعرفونا إلى نماذج من هذه الاستثمارات الخارجية لها ارتباط بمراكز أبحاث ودراسات؟
لدينا العديد من النماذج على هذه الاستثمارات مثل استثمار الشركة العُمانية لتطوير الابتكار التابعة للجهاز في أغسطس من عام 2021م في شركة جرادينت العالمية التي تُقدّم حلولًا متقدمة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وقد استحوذت شركة جرادينت على شركة مسقط للمشاريع والخدمات البيئية وأكملت من خلالها 70 مشروعًا محليًا تشمل مشروعات بقيمة 160 مليون دولار تقريبًا في طور التنفيذ من عام 2024إلى عام 2026م من عملاء من مختلف القطاعات (البلدية والبنية الأساسية والدفاع المدني والضيافة والنفط والغاز). وفي نوفمبر من عام 2024م، أطلقت الشركة بالتعاون مع شركة نماء لخدمات المياه مركزًا للابتكار يركز على تطبيق العديد من التقنيات التي دُشّنت حديثًا لحل التحديات التي تواجهها سلطنة عمان في مجال معالجة المياه والصرف الصحي، ومن الأمثلة أيضا استثمار الشركة العُمانية لتطوير الابتكار في شركة "Energy Dome" الإيطالية في أبريل 2023م بهدف الاستفادة من مساحة تخزين الطاقة المرتبطة بنظام الهيدروجين الأخضر وجلب هذه التقنية إلى سلطنة عُمان، ويجري العمل حاليًا في المراحل النهائية لتنفيذ بطارية أو اثنتين من بطاريات ثاني أكسيد الكربون التابعة لشركة "Energy Dome" بالقرب من محطة محوت الفرعية. وقد منحت الشركة العمانية لنقل الكهرباء الموافقة الفنية على استخدام البطارية.
الجهاز بكونه الذراع الاستثماري لسلطنة عُمان، وجامعة السلطان قابوس بكونها بيت خبرة في المجال البحثي؛ ما الرؤى والأطروحات التي يُمكن أن تقدموها معاليكم لتعزيز التكامل والتعاون بين المؤسستين، بهدف خدمة الأهداف الوطنية لهما؟
يُعد البحث والتطوير والابتكار جزءًا محوريًا من سياسة القيمة المحلية المضافة للجهاز وشركاته التابعة؛ لذلك نتعاون باستمرار مع جامعة السلطان قابوس ومختلف المؤسسات البحثية التي نستند إليها عند خوض مشروعات جديدة لتوفير الدعم اللازم في مرحلة البحث والتطوير والابتكار من تقييم المشروع. وعملنا على إتاحة الفرصة لموظفي الجهاز لحضور ورشات تدريبية ومؤتمرات بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، ويُمكن تعزيز هذه العلاقة التعاونية من خلال إيجاد فرص أكبر للتعاون عبر البرامج البحثية والتدريبية والمبادرات المشتركة مع الجامعة، بالإضافة إلى تخصيص قدرٍ أكبر من الميزانية للبحث والتطوير والابتكار في الجهاز والشركات التابعة له.
معاليكم، تحملون درجة البكالوريوس في الفيزياء الجيولوجية، ودرجة الماجستير في جيولوجيا البترول، وهما تخصصان لهما صلة بالدراسات والبحوث، فمن خلال مسيرتكم المهنية المثرية الممتدة لأكثر من 30 عامًا، ما النصائح التي تقدمونها للباحثين في ختام هذا الحوار؟
هناك قواسم مشتركة بين الاستثمار والبحث؛ فكلاهما يسعيان إلى الوصول إلى النتيجة المُرضية بعد بحث وتحرٍ، وهذا النجاح لا يتأتى إلا بالشغف ووضوح الهدف، لذا؛ أنصحهم بربط أبحاثهم بدراسة الواقع بعناية للوصول إلى الحلول المناسبة التي تلامس المجتمع وتخدمه، مع التركيز على القطاعات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، والمرتبطة برؤية عمان 2040، والموجهات الاقتصادية العالمية، إلى جانب عدم الخوف من الفشل، بل تحويل التحديات والعوائق إلى فرص وحلول والتعلم من كل تجربة.