يُعد محصول القمح من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية في سلطنة عمان، ومع ذلك فإن الإنتاج الحالي منه يبقى قليل في قدرته على تغطية الاحتياجات المحلية، وتُغطَّى الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الاستيراد من روسيا وأوكرانيا وأستراليا وغيرها من البلدان.
وفي السنوات القليلة الماضية، أولت حكومة سلطنة عمان اهتماماً كبيراً؛ لزيادة إنتاج القمح المحلي، حيث ركزت الجهود بشكل كبير على زيادة المساحات المزروعة بالقمح، وكذلك إدخال زراعته في مناطق جديدة مثل: النجد بمحافظة ظفار، مما أسهم ذلك في زيادة إنتاج القمح المحلي بشكل كبير. ومع ذلك، فإن مُزارعي القمح في نجد يواجهون بعض التحديات، ومن المتوقع تفاقم المشكلات في السنوات المقبلة.  وعليه؛ فقد كان الدكتور محمد فاروق- رئيس قسم علوم النبات وأستاذ مشارك بكلية العلوم الزراعية والبحرية حاضرًا معنا لِنُبحِرَ معًا بين جنبات القمح وتحدياته؛ للحد من المشكلات المؤثرة على الأعشاب الضارة .

•    حاورته/ أشواق العمرية

المعلومات حول الأعشاب الضارة والقمح ضئيلة
يوضح الدكتور محمد فاروق إن الخطة الطموحة؛ لزيادة إنتاج الحبوب المحلية في سلطنة عُمان، تتطلب اكتشاف جميع الخيارات؛ لتحسين إنتاج الحبوب في البلاد، فالأعشاب الضارة هي أحد أهم الآفات على المحاصيل، ومكافحتها الكيميائية هو الخيار الأكثر اقتصادية وفعالية للتحكم بالأعشاب في جميع أنحاء العالم. 
ويقول: "إن العديد من المزارعين لا يعدّون الأعشاب ضارة، ونحن نريد الحصول على بعض البيانات الأساسية حول مشكلة الأعشاب الضارة، والخسائر المرتبطة بها في مختلف المحاصيل الحقلية في عمان؛ لنتمكن من إقناع الجهات المختصة والمزارعين، بوضع وتنفيذ استراتيجيات فعالة؛ لإدارتها في البلاد، وبما أن القمح هو أحد المحاصيل الاستراتيجية في سلطنة عمان، بدأت الدراسة بالتركيز عليه".

مزارع النجد  
وعن منطقة النجد التي تمت الدراسة عليها يقول الدكتور محمد فاروق: "نحن نجري هذه الدراسة في جميع أنحاء عمان، ومنطقة النجد هي جزء من الدراسة، وما يميزها أنها أراضي بكر، ويتم استصلاح الأراضي فيها، وتعد هذه المنطقة مهمة جدًا؛ لتعلم ودراسة كيفية انتشار هذه الأعشاب بسرعة، وتطورها، وقدرتها على تخزين بذورها في التربة كـ " بنك بذور الأعشاب الضارة" إذا لم يتم التحكم بها ".
مضيفًا: "في الواقع، تم حظر استخدام المبيدات الكيميائية؛ لمكافحة الأعشاب الضارة في عمان، ويستخدم عدد قليل جدًا من المزارعين مبيدات الحشائش المستوردة "بشكل غير قانوني"، ومع ذلك لم تكن فعالة في مكافحتها؛ لنقص المعرفة التقنية والتدريب المناسب، ويمكن أن يسبب استخدام هذه المبيدات خطرًا على البيئة والصحة".

مع الوقت يزداد تأثير الأعشاب الضارة
ويذكر الدكتور محمد فاروق نتائج هذه الدراسة، موضحًا استمرار انتشار الأعشاب الضارة خلال السنة الأولى من زراعة القمح دون أن يتجاوز ذلك مستوى التأثير الاقتصادي، وفي السنة الثانية من زراعته نتج عن انتشار الأعشاب الضارة خسائر وصلت إلى ٢٠٪ من محصول الحبوب، وشهدت السنة الثالثة زيادة كبيرة في انتشار وتكاثر أنواع الأعشاب الضارة؛ نتج عنها خسارة تصل إلى ٣٥٪ من محصول الحبوب.
مضيفًا: " إنَّ الأعشاب الضارة غير المسيطر عليها لا زالت تنتج بذورًا، وتزيد من بنك بذور الأعشاب الضارة في حقول القمح، من المهم ملاحظة أن بذور بنك الأعشاب الضارة قد تظل حية لأكثر من عقد من الزمن، فقد كان هناك مزيجًا من الأعشاب الضارة العشبية، والمتساقطة في حقول القمح، وبذر بذور القمح التي تحتوي على بذور أعشاب ضارة، واستخدام السماد الحيواني الطازج والمتحلل جزئيًا وغير المعالج حراريًا يزيد من بذور الأعشاب الضارة ويسهم في سرعة انتشارها، فمعظم المزارعين غالبًا ما يتجاهلون إدارة الأعشاب الضارة، أو يعتمدون على خيارات المكافحة الميكانيكية للأعشاب، ومع ذلك فإن هذه الخيارات في الواقع ليست فعالة ولا اقتصادية، حيث يقوم بعض المزارعين باستخدام مبيدات الحشائش المستوردة بشكل غير قانوني؛ لمكافحة الأعشاب الضارة، ولكن بسبب نقص المعرفة التقنية حول استخدامها لم تعط المبيدات الكيميائية مكافحة فعالة للأعشاب الضارة".

   تنفيذ استراتيجيات فعالة
يوصي الدكتور محمد فاروق بتوجيه اهتمام عاجل؛ لتطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة الأعشاب الضارة في حقول القمح. ويشير إلى أن كلية العلوم الزراعية والبحرية في جامعة السلطان قابوس مستعدة ومتاحة؛ لتقديم كل المساعدات الممكنة في هذا الصدد، فمن المتوقع أن تزيد إدارة الأعشاب الضارة الفعالة في حقول القمح من إنتاج القمح بنسبة ٢٠-٣٠٪، وبالتالي فقد تسهم في تحقيق الأمان الغذائي في سلطنة عمان.

الجدير بالذكر بأن فريق المشروع البحثيي عن القمح يترأسه الدكتور محمد فاروق رئيس قسم علوم النبات، بمشاركة كل من الدكتور وليد بن مبارك البوسعيدي، والدكتور علي بن مسعود الصبحي مشرف بقسم علوم النبات.