بشراكة استراتيجية بين جامعة السلطان قابوس ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية، جاء افتتاح مركز حداثة لصناعة الأمن السيبراني تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس الجامعة، وعدد من المسؤولين بالمؤسسات ذات العلاقة، وذلك بقاعة المؤتمرات في الجامعة.

تهدف هذه المبادرة إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة تقوم بتطوير حلول تقنية مبتكرة لحماية البيانات والمكتسبات الوطنية، وتأهيل طلبة الجامعة والخريجين والباحثين في سوق العمل ورواد الأعمال في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز دور الجامعة لبناء شراكات فعالة مع القطاعين العام والخاص من خلال البحث العلمي والتطوير وتقديم الاستشارات البحثية في تقنيات الأمن السيبراني، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الواعدة في المجال وتوطين التقنيات لمواكبة آخر المستجدات على المستوى العالمي.

وفي حفل الافتتاح، أوضح الدكتور محمد بن مانع بيت سويلم، مدير مركز أبحاث الاتصالات والمعلومات، أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية وطنية مشتركة في العصر الرقمي، تبدأ من الفرد وتصل إلى القيادات، مؤكدًا على ضرورة التحلي باليقظة لمواجهة التهديدات المتزايدة نتيجة التطور المتسارع للتقنيات، وأن تبني صناعة الأمن السيبراني أصبح أمرًا ضروريًا لحماية البيانات والأصول على المستويين الفردي والمؤسسي. وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مدير مركز أبحاث الاتصالات والمعلومات إلى افتتاح مركز حداثة للصناعة والابتكار في الأمن السيبراني بالجامعة ليكون خطوة عملية نحو بناء القدرات الوطنية والمساهمة في التحول الرقمي. كما أشار أن المركز يتميز بهويته البحثية المبتكرة وتجهيزاته الحديثة التي تتيح للطلبة والباحثين إجراء دراسات متقدمة وتجارب عملية في مجالات الأمن السيبراني، مثل تحليل البرمجيات الخبيثة، واختبار الاختراق، ومراقبة الشبكات، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي. كذلك أوضح أن المركز يهدف إلى تأهيل الطلبة لسوق العمل ودعم ريادة الأعمال، من خلال احتضان مشروعات بحثية تطبيقية تُنفذ بإشراف خبراء محليين ودوليين، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية المستدامة في سلطنة عمان.

من جانبه، أكد المهندس بدر بن علي الصالحي، مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن المركز مساحة فكرية وعلمية حاضنة للإبداع، ومسرّعة للأفكار الريادية في مجال الأمن السيبراني، ففي زمن تتسارع فيه التهديدات الرقمية وتتطور فيه تحديات الفضاء السيبراني، تصبح الابتكارات المحلية في هذا المجال ضرورة؛ إذ يُعد المركز أحد المبادرات الوطنية الطموحة التي تُجسد رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد رقمي آمن ومزدهر، يرتكز على الابتكار والتميز وبناء القدرات الوطنية.

وأضاف أن هذا الافتتاح يأتي في وقت تشير فيه التقارير العالمية إلى زيادة في الخسائر الناتجة عن الجرائم السيبرانية التي قد تتجاوز 10 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، في حين يُقدَّر متوسط تكلفة الاختراق الواحد في منطقة الشرق الأوسط بحوالي 6.2 مليون دولار. أيضا أشار المهندس الصالحي إلى أن توقعات الأسواق الدولية تشير إلى تجاوز سوق الأمن السيبراني العالمي 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مقارنةً بحوالي 246 مليار دولار في العام 2024؛ ما يفرض تسريع وتيرة الابتكار السيبراني المحلي لمواكبة هذه التحديات المتصاعدة.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الصالحي أهمية إنشاء مراكز وطنية متخصصة مثل مركز "حداثة"، لدورها في تحفيز ابتكار الحلول التقنية، ونقل الأبحاث إلى الأسواق، وتعزيز التنافسية الوطنية في قطاع الأمن السيبراني، وأوضح أن المركز يسهم في بناء التعاون بين الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص، ويدعم تطبيق الإطار الوطني للابتكار الذي أعده المركز الوطني للسلامة المعلوماتية لتحقيق التكامل في هذا المجال.

وأكد الصالحي إلى أن مركز "حداثة" يمثل خطوة عملية نحو تحويل الابتكار المحلي إلى قيمة اقتصادية وأمنية مضافة، مشددًا على أن نجاح المركز يعتمد على قوة الشراكات واستمرار الاستثمار في الحلول السيبرانية وربط الأبحاث باحتياجات السوق. ودعا إلى التركيز على قياس الأثر وتوسيع المشاركة لبناء منظومة وطنية مستدامة في الأمن السيبراني.

كما قدمت رحمة بنت ناصر البراشدية، مديرة دائرة برامج الأمن السيبراني، عرضًا مرئيًا أوضحت فيه دور مركز حداثة في إيجاد صناعة مختصة في الأمن السيبراني، تعزز وتنوع النمو الاقتصادي عبر التركيز على رأس المال البشري والاستناد إلى الابتكار والتميز؛ إذ جاءت هذه المبادرة لتحقيق التوافق مع برنامج صناعة الأمن السيبراني وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في ذات المجال، وبناء حلقة وصل سلسة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى توطين التقنيات بما يتناسب مع المستجدات والتشجيع على البحث والابتكار والتطوير.