انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العلمي الثامن لكلية الحقوق بالجامعة تحت عنوان " التحديات القانونية في العصر الرقمي "، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وتضمن حفل الافتتاح كلمة اللجنة الرئيسية للمؤتمر التي قدمها الدكتور يعقوب بن محمد الوائلي_ رئيس قسم القانون العام ورئيس اللجنة المنظمة، وأكد خلالها على أن المؤتمر يمثل تحدياً حقيقياً للبشرية، حيث أصبح التحولُ الرقميُ جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأثر وبعمق على الإطار القانوني الذي يحكم المجتمعات. وباعتبار التشريعِ العنصرُ الأهمِ لضبط إيقاعات جوانب الحياة المختلفة فإنه لا بد له أن يواكبَ ويستوعبَ هذه المستجداتِ سرعة وإتقانا.
ويستهدف المؤتمر الجهات التشريعية، والجهات القضائية والادعاء العام والمحامون، وأساتذة كليات القانون، وطلبة الدراسات العليا والباحثين في المجال القانوني، والجهات الحكومية ذات الصلة.
ويسعى المؤتمر إلى تحليل التشريعات القانونية العمانية والمقارنة فيما يتعلق بالعصر الرقمي واقتراح تطويرها. كما يسعى إلى تسليط الضوء على أهم الفرص والتحديات القانونية في ظل العصر الرقمي. كذلك يناقش المؤتمر الحلول القانونية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. ويوضح مدى إسهام التحول الرقمي في تقديم رؤية علمية تسهم في خدمة نظام العدالة.
وقد ناقش المؤتمر ستة محاور توزعت في أربع جلسات، تمثلت في التكنولوجيا الرقمية وأثرها على القانون الخاص، والتكنولوجيا الرقمية وأثرها على القانون الجزائي، والتكنولوجيا الرقمية وقواعد القانون الدولي، ومجالات التكنولوجيا الرقمية في القانون الدستوري والإداري، والتكنولوجيا الحديثة والدراسات الشرعية والاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان التنظيم التشريعي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى الذكاء الاصطناعي والمسؤولية الجزائية. أما الجلسة الثالثة فتحدثت عن إشكاليات المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وجاءت الجلسة الرابعة بعنوان الجوانب القانونية والإدارية والشرعية للذكاء الاصطناعي.
وفي ختام أعمال المؤتمر الدولي الثامن لكلية الحقوق بالجامعة، استعرضت اللجنة المنظمة عدة توصيات بهدف مواجهة التحديات القانونية في العصر الرقمي، حيث أوصت اللجنة بضرورة استكمال سلطنة عُمان سياستها الاستراتيجية الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير البيئة التشريعية، وذلك بتنظيم قانون خاص بالذكاء الاصطناعي.
كما أوصت اللجنة بضرورة إنشاء هيئة مستقلة متخصصة قادرة على التوفيق بين أنظمة معالجة البيانات الشخصية وبين حماية خصوصية هذه البيانات من الانتهاكات. مشيرة إلى أهمية فرض قواعد قانونية موضوعية واجبة التطبيق مباشرة على علاقات ومنازعات الخصوصية الرقمية. وكذلك أهمية وجود اتفاقيات مع الدول والشركات التي تقدم خدمات وبرامج وتطبيقات الإنترنت لإعادة النظر في سياسات الخصوصية وشروط الاستخدام.
وقدمت اللجنة المنظمة توصيتها بالعمل على تهيئة البنية التحتية لقطاع المحاكم وذلك بتوفير أحدث الامكانيات التقنية والفنية لتطوير المنظومة القضائية وتجهيز المحاكم بالوسائل التقنية الحديثة. كما أوصت بإصدار القواعد القانونية المنظمة لممارسة الطب عن بعد، وأكدت اللجنة على ضرورة توعية وتثقيف المستخدمين في الفضاء الإلكتروني بالحق في الخصوصية الرقمية وحثهم على ضبط إعدادات الخصوصية ومراجعة سياساتها وشروط الاستخدام، وذلك لحماية بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم الخاصة. موصية بدعوة القائمين على وضع المناهج والمساقات في الجامعات وكليات الحقوق إلى طرح مساق يتضمن "تشريعات التكنولوجيا المعاصرة"، والذي يعنى بتدريس جميع التشريعات الدولية والوطنية التي تختص بالعلاقات الرقمية.
وقامت اللجنة المنظمة للمؤتمر بتوصية المشرع العماني بمكافحة الجرائم المرتكبة عبر الشات بوت من خلال النص صراحة. بالإضافة إلى توصية الدول بأن تدرج ضمن تشريعاتها قوانين خاصة تحكم ظاهرة الميراث الرقمي من مختلف جوانبها سواء الموضوعية أو الإجرائية. كما أملت اللجنة المنظمة من المشرع العماني إيلاء أهمية خاصة للأمن السيبراني باعتباره مكملا لمهمة القانون الجنائي في ضبط الجناة والجرائم التي تقع من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكذلك توفير بنية تشريعية متينة تواكب المتغيرات، وتدعم تطبيق الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في مختلف المجالات. مؤكدة على ضرورة إيجاد محاكم قضائية متخصصة بنظر المنازعات المستجدة والمتعلقة بالخصوصية الرقمية ومعاملات الذكاء الاصطناعي. وأشارت اللجنة إلى ضرورة تضمين قانون حماية البيانات الشخصية العماني، حماية بيانات الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة. وضرورة تشديد العقاب على جرائم المعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية.