ركزت سلطنة عُمان بشكل متزايد على تعزيز اقتصادها الرقمي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2040، بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة. ويستجيب هذا التوجه للتحديات الاقتصادية العالمية والحاجة الملحة لبناء اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا، مما يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رأس المال المحلي والأجنبي. حيث إن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يهدف إلى توفير بنية أساسية رقمية آمنة ومتطورة تسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 يتكون من 8 برامج تنفيذية وهي: التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والصناعة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، والفضاء، وصناعة الأمن السيبراني (حداثة)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية الرقمية. ثم إن برنامج التحول الرقمي الحكومي "تحول" الذي عدّ أحد المشروعات الرئيسة في الخِطَّة الخمسية لسلطنة عُمان، ركزت على أهمية بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجالات التحول الرقمي، ورقمنة الخدمات الحكومية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتطوير البنية الأساسية الرقمية لدعم التحول الرقمي الشامل في سلطنة عُمان بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار بواسطة تقديم خدمات حكومية رقمية متطورة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. 

وبناءً على التقرير الصادر من وحدة متابعة رؤية عمان 2040 في سبتمبر 2024، كشفت مؤشرات أداء برنامج التحول الرقمي الحكومي في عام 2023 عن تقدم كبير. وقد بلغت نسبة الأداء العام للبرنامج 53%، في حين حققت المؤسسات الحكومية متوسط أداء بلغ 72% في تلبية متطلبات التحول الرقمي. كما بلغ منظور نضج الخدمات الرقمية 69%، وبلغت نسبة الجاهزية للتحول الرقمي 74%. وبُسطت إجراءات 578 خدمة، وطُورت 39 منصة وبوابة إلكترونية، وتم رقمنة 207 خدمات، وإضافة 40 موقعًا إلكترونيًا إلى الشبكة الحكومية. كما نُفذت 272 مليون معاملة إلكترونية من خلال منصة التكامل، مما يظهر التزام الحكومة بتعزيز التحول الرقمي.

تساهم هذه الإنجازات في خلق بيئة استثمارية جاذبة، إذ يمكن للمستثمرين الاستفادة من خدمات حكومية رقمية سريعة وفعالة. وتعزز مثل هذه التحسينات ثقة المستثمرين في القدرة التنافسية لسلطنة عمان، مما يساعد بشكل أكبر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. أيضا يلعب الاقتصاد الرقمي دورًا حاسمًا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محركات رئيسية للنمو الاقتصادي. ومن خلال توفير المنصات الإلكترونية وطرق التسويق والتوزيع المبتكرة، يمكن لهذه الشركات الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة مبيعاتها. كما يوفر الاقتصاد الرقمي فرصًا لتطوير مهارات الشباب العماني في مجالات مثل البرمجة والتسويق الرقمي، وتعزيز فرص العمل والحد من البطالة. ومن خلال هذا النهج، تسعى البلاد إلى تحقيق التنمية المستدامة. 

إن تعزيز الاقتصاد الرقمي هو خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية 2040، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامةً وازدهارًا، مع تقديم فرصة ذهبية للاستثمار في التكنولوجيا وتنمية المهارات، مما يعزز في نهاية المطاف الاقتصاد الوطني ويحقق الرخاء للمواطنين.

• أ. هلال بن حمد البوسعيدي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية