قام خميس بن سعيد المسعودي باحث من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس بدراسة مقارنة حول قواعد الحماية للعلامة التجارية المشهورة في القانون العماني، وقال إن تعريف العلامة التجارية في التشريعات الوطنية انها اي علامة قابلة للتطوير التخطيطي بصورة محددة وتسمح بتمييز سلع /العلامة التجارية/ او خدمات /علامات الخدمة / ، اما في نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فتعرف العلامة التجارية انها كل ما ياخذ شكلاً مميزاً او مجموعة إشارات تستخدم لتمييز سلعة معينه ، وتلعب دوراً مهماً في ترويج البضائع والخدمات للتجار ، ويعتمد عليها المستهلك لمعرفة المنتج وصفاته والجهة التي أنتجته .
واضاف أن الدراسة تهدف إلى معرفة مدى كفاية القواعد القانونية في التشريع العماني لتنظيم العلامة التجارية المشهورة ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية في القوانين ذات الصلة ، ومقارنتها مع الاتفاقيات الدولية ممثله في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883م ، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ، والتشريعات المقارنة.
ووضح ان أهمية العلامة التجارية تكمن في جانبين: اقتصادياً يتمثل في قيمتها الاقتصادية ومكانتها لدى المستهلكين ، وقانونياً يتمثل في التشريعات المتطورة التي تساهم في تعزيز القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية متمثله في الوظائف التي تقوم بها : التمييز او التحديد ، تحديد مصدر المنتجات ، وسيلة اعلان عن المنتجات او الخدمات ، وسيلة منافسة مشروعة ، ضمان جودة للمستهلكين ، ضمان حماية المستهلكين .
وبين المسعودي أن العلامة التجارية المشهورة ما هي إلا علامة تجارية قد تميزت بأن شهرتها تتجاوز حدود البلد الذي سجلت فيه، كما بين أن هناك صعوبة في تحديد معايير قياس تلك الشهرة حيث لم يتم التطرق إلى هذه المعايير في الاتفاقيات الدولية ولا في التشريعات الداخلية للدول، مما أدى إلى ظهور اجتهادات فقهية وقضائية لتحديد هذه ال معايير.
وأضاف بأن الحماية التي تتمتع بها العلامات التجارية المشهورة هي حماية استثنائية حيث تم الخروج على مبدأي التسجيل والإقليمية، إذ ينص مبدأ التسجيل على وجوب تسجيل العلامة التجارية حتى تحظى بالحماية القانونية بينما لا يشترط ذلك فيما يخص العلامة التجارية المشهورة للحصول على بعض جوانب الحماية القانونية، وينص المبدأ الآخر على أن حماية العلامة التجارية يكون ضمن إقليم الدولة التي تم تسجيلها فيه بينما تحظى العلامة التجارية المشهورة بحماية قانونية تتجاوز حدود إقليم الدولة التي تم تسجيلها فيها.
وافاد أن جوانب الحماية القانونية للعلامات التجارية هي ثلاثة جوانب: أولاً الحماية الوقائية للعلامة التجارية المشهورة، وتتمثل في منع تسجيل العلامة التجارية المشهورة أو العلامات المطابقة أو المشابهة لها إذا كان هذا التسجيل من قبل غير مالكها حتى ولو لم تكن هذه العلامة المشهورة مسجلة ، والتدابير الحدودية المتعلقة بالإجراءات الجمركية، والتدابير التحفظية التي تصدرها المحكمة لمنع وقوع الاعتداء على العلامة، وقد وضح أن القانون العماني اشترط تسجيل العلامة للحصول على الحماية المتعلقة بالإجراءات الحدودية والإجراءات التحفظية ، ثانيا ً: الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة والتي تتمثل في حق صاحب العلامة التجارية المشهورة التي تم التعدي عليها في رفع الدعوى للمطالبة بشطب العلامة المقلدة أو المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا التعدي.
وثالثاً: هو الحماية الجزائية للعلامة التجارية المشهورة حيث نص القانون على بعض الحالات التي يعتبر فيها التعدي على العلامة التجارية جريمةً يعاقب عليها كجريمة تزوير العلامة التجارية وجريمة تقليد العلامة التجارية وجريمة استعمال علامة تجارية مقلدة، وقد خصص القانون العماني عقوبات لهذه الجرائم منها السجن لمدة تتراوح بين الشهر والثلاث سنوات والغرامات المالية التي قد تصل في بعض الحالات إلى عشرة آلاف ريال عماني وفي بعض الحالات قد تصل إلى مئة ألف ريال عماني دون الإخلال بعقوبة مصادرة السلع أو الأدوات المستعملة في تزوير العلامة التجارية، وتجدر الإشارة إلى أن القانون العماني قد اشترط أن تكون العلامة التجارية مسجلة في سلطنة عمان لتحظى بالحماية الجزائية.
واشار المسعودي إلى ان نتائج الدراسة كشفت ان التشريع العماني قد وضع عدداً من القواعد لمنع الإعتداء على العلامة التجارية المشهورة تضمنت منع تسجيل اي علامة مشابهه كلياً او جزئياً لعلامة تجارية مشهورة لسلع وخدمات مشابهه لكنه لم يمنع استخدامها ، كذلك وضع المشرع تدابير حدودية للعلامة التجارية إلا ان تلك التدابير لم تشمل العلامة التجارية المشهورة غير المسجلة، مؤكداً أن المشرع العماني يحمي العلامة التجارية المسجلة داخل الدولة ، اما العلامة التجارية الغير مسجلة فهي غير مشموله بالحماية ضمن التدابير الحدودية.
الجدير بالذكر ان الدراسة أوصت بضرورة وضع قواعد تمنع استخدام العلامة التجارية المشهورة إذ أن استخدامها من غير مالكها تسبب أضرار للمالك ومخادعة للمستهلك، والى ضرورة ادراج نص حماية العلامة التجارية المشهورة غير المسجلة في سلطنة عمان في التدابير الحدودية لمنع الاعتداء عليها.

كتبت / أميمة العجمية